دشن أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمس خدمة المسار السريع لإصدار رخص بناء الفيلات والعمائر السكنية، وعبر عن سعادته بإنجاز الرخصة خلال يومين وتسليمها للمواطن، مجددا ثقته الكاملة في المكاتب الهندسية من ناحية التعاون المستمر بينها وبين الأمانة وتضافر جهودها من أجل سرعة إصدار الرخص. وأكد أمين جدة حرصه على عدم الإضرار بمصالح المواطنين لأن الهدف الأساس هو خدمتهم وراحتهم، مطالبا المكاتب الهندسية بعدم المغالاة في الأسعار وأن يكون بينها اتفاق أدبي من ناحية الأسعار، مبشرا بسرعة إنجاز الكروكي في القريب العاجل وخلال وقت قياسي أسوة برخصة المسار السريع، وسلم معالي الأمين رخص البناء لأصحابها من المواطنين. وأشار المركز الإعلامي بالأمانة إلى أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تعتمد على أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على رخصة بناء عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من قبل الأمانة، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع مرفقا بها كافة متطلبات الرخصة المفعلة بالطلب مثل عقد الإشراف، تعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية. وأفاد المركز أن المكتب الهندسي الاستشاري المراجع يقوم بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن. وأوضح أن شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة تتطلب أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، أن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، تقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين. وحددت الأمانة المهام الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري بأنها تتضمن التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، مطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، التكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، تحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية. ويسلم أحد المواطنين معاملته بعد الانتهاء من الإجراءات
