الجيش المصري يعتذر عن استخدام القوة ..والناشطون يدعون لتظاهرات تنديد

تأجيل النظر في قرار تجميد أموال 10 مسؤولين

قدم الجيش المصري صباح السبت اعتذاراته بعد المواجهات التي وقعت ليلا بين عسكريين ومتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة لكن ناشطين دعوا الى تجمعات جديدة السبت للتنديد بأعمال العنف هذه.
وبعيد منتصف ليل الجمعة طوقت الشرطة العسكرية مئات المتظاهرين وضربتهم بالهراوات كما استخدمت سلاح الصعق الكهربائي "تيسر" لتفريقهم كما قال مسؤول امني وشهود.
وكان الاف المصريين تجمعوا خلال النهار الجمعة في ميدان التحرير الذي اصبح رمز الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك للاحتفال ب"الثورة" والمطالبة بحكومة جديدة مؤلفة من تكنوقراط.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المكلف ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط-فبراير ان "ما حدث خلال مظاهرات امس الجمعة 25 فبراير نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وابناء الثورة".
واضاف "لم ولن تصدر اوامر بالتعدي على ابناء هذا الشعب العظيم وانه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها ان تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا".
لكن ناشطين اطلقوا دعوة الى تظاهرات جديدة السبت للتنديد باستخدام القوة الجمعة.
الى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال حسن النظر فى قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتجميد أموال والتحفظ على ممتلكات كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب في دبي وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، الذي حضر بمفرده الجلسة ، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجال الأعمال ياسين منصور وسليمان عامر وفيصل الشعب، لجلسة 28فبراير الحالي للاطلاع على قرار النائب العام بالمنع.