دور اللجان في تحقيق التطلعات

المقال

صدرت الأوامر السامية الأخيرة بدعم قطاعات حيوية كالإسكان ومؤسسات الإقراض والخدمات الاجتماعية، وأكدت على توفير فرص التوظيف وصرف إعانة مالية للباحثين عن العمل وتكليف جهات ولجان خلال أشهر محددة دليلا على الاهتمام الكبير بسرعة تنفيذها تحقيقا لتطلعات سامية ترغب في أن يلمس أثرها الجميع.
وإذا كانت هناك أهمية لتسريع عمل تلك الجهات واللجان لإنفاذ الأوامر السامية فان هناك أهمية كبرى في أن تعمل جميع اللجان التي تُشكل لذلك برؤية عليا وشاملة - كما رأتها القيادة - لتحقيق مارغبت فعلا بتحقيقه لمواطنيها، وتغليب النظرة الايجابية لتبعات تلك الأوامر على المواطنين تحقيقا لرغبه صادقة في تخفيف أعباء المعيشة، خاصة وانه بسبب السرية في إعدادها وعدم تفريق الجهات التنفيذية والرقابية مابين التشدد في تطبيق الأنظمة ووضع الآلية المناسبة لإنفاذ التوجيهات السامية قد يتضرر البعض بعدم شموله بأحد تلك الأوامر نتيجة إغفال عبارة او تفسير محدود الأفق من الجهة المعنية، وهو مايتطلب من مسئولينا إذا اقتضى الأمر القيام بدور ايجابي بالرفع للمقام السامي لتعم الفائدة للجميع، ويجب أن تبتعد جهاتنا عن الاجتهاد غير المبرر في تفسير أي قرار او أمر سام ، فقرار مجلس الوزراء عام 1429ه بصرف بدل غلاء المعيشة صدر لجميع موظفي ومتقاعدي ومتعاقدي الدولة، إلا انه عند تنفيذ القرار اجتهدت وزارة المالية وحددت البدل للموظفين داخل المملكة على الرغم من أن نص القرار كان عاما وللجميع وهذا الاجتهاد غير الصائب حرم جميع الموظفين بالسفارات والملحقيات والمبتعثين من البدل اكثر من (3) سنوات! ولذلك فالمأمول من لجنة المجلس الاقتصادي المكلفة بترتيب تثبيت البدل أن تراعي شموله لجميع موظفي الدولة وفقا لما صدر به بما فيهم الموظفين بالخارج.
ومن هنا فالأمر السامي الصادر بشأن إقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل وتكليف وزارة العمل بإعداد دراسة عاجلة حول ذلك، كان واضحا منه أن مشكلة البطالة أخذت الحيز الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ( حفظه الله) الذي رأى أهمية إقرار تلك الإعانة للعاطلين الباحثين عن العمل وهو مايمثل مسئولية كبيرة أمام اللجان التي تكلف بوزارة العمل – ومع أي جهة أخرى - لإعداد تلك الدراسة بأفق واسع يرتقي لمستوى تطلعات المليك لدعم أبنائه وبناته الذين يعانون من عدم الحصول على العمل بوطنهم، ويجب أن نعترف أن جزءا كبيرا من البطالة التي نعاني منها هي بسبب فشل جهاتنا الحكومية والخاصة في توظيف المواطنين! وبصراحة أكثر يجب أن تكون تلك الإعانة كتعويض عن حرمانهم من فرص وظيفية كبيرة تُشغل من أجانب اقل تأهيلا من معظم العاطلين ويتقاضون رواتب عالية، وفشلت برامج وقرارات وزارة العمل في إلزام القطاع الخاص بالسعودة ولأسباب تعود في معظمها لمصالح القطاع الخاص! بل إن جهاتنا الحكومية لديها وظائف شاغرة وتمدد أيضا خدمات موظفين تجاوزوا سن الإحالة على التقاعد وحرمت الشباب من وظائف هم في أمس الحاجة لها! وبالتالي يجب أن تُعد الدراسة بمعايير وشروط عادله لاستحقاق الإعانة لتشمل جميع المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل فعلا بمختلف مستوياتهم التعليمية، وبحيث تكون بمبلغ معقول وليس "رمزي" ويكون الصرف بتنظيم دقيق وبدون التعسف مع الشباب او الشابات في إيقاف الإعانة عند رفض وظيفة اقل بكثير من المستوى التعليمي او أنها بمدينه نائية في وقت ينعم فيه الأجنبي الأقل تأهيلا او خبره بالوظيفة المناسبة وبالمدينة الراقية! وسنكتشف من هذا التنظيم العدد الفعلي للبطالة ممن يبحث عن عمل حقا ليتم على ضوء ذلك حل المشكلة بواقعية وبعيدا عن التنظير وبرامح الحلاقة والمطاعم، وقد يكون صرف الإعانة أداة ضغط على الجهة المختصة لتذليل صعوبات التوظيف وإلزام للعاطل بالانتظام بالوظيفة التي ستوفر له! وأيضا يجب أن لاننسى بان فصول المدارس الحكومية تعاني من تكدس الطلاب والطالبات لما يتجاوز ال(45) طالبا ونقص إداري بمعظم المدارس، والمدارس الخاصة تحقق أرباحا عالية ومعظم مدرسيها ومدرساتها أجانب كل ذلك في وقت ينتظر خريجو الجامعات المعدون للتدريس على رصيف وزارة التربية والتعليم! فالوظائف موجودة والأمل في اللجنة المكلفة بحل تلك المشكلة!