خبراء الإعلام والحقوق يجتمعون على طاولة العدل.. الأحد

العيسى ل«الرياض»: الملتقى يحدد أطر التعاون بين القضاء والإعلام

ضمن أنشطة وفعاليات وزارة العدل التثقيفية والتوعوية في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وبرعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تقيم وزارة العدل بمشيئة الله تعالى ملتقى القضاء والإعلام يوم غد الأحد.
وأوضح الدكتور العيسى في تصريح ل(الرياض) بهذه المناسبة أن الملتقى وهو الأول من نوعه سيحدد أطر التعاون القائم بين القضاء والإعلام بما يخدم المصلحة الوطنية، ودور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الثقافة العدلية وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
وأضاف أنه يتعين على الإعلام أن يكون عوناً للعدالة بتعاط إيجابي، يبتعد عن أي منحى سلبي، من شأنه ابْتسار المعلومة سواء باختزالها المُخِل، أو عدم دقتها، أو سلبية تحليلها، أو مخالفة التعليمات في نشرها، كما يتعين على الجهاز العدلي أن يكون من خلال مصدره الرسمي عوناً للإعلام في إيصال الحقيقة للمتلقي غير مخف عنه ما يجب إيضاحه من منطلق مبدأ علانية التقاضي وشفافية العدالة وهو ما أكد عليه النظام القضائي الجديد، مع ملاحظة وجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات في كل ما ينشر.
وأضاف بأن للقضاء مهابة وحصانة واستقلالا لا يجوز لأي كائن من كان اختراقه فضلاً عن الإساءة إليه، وقال: يكدرنا كثيراً التساهل في التعاطي الإعلامي مع بعض القضايا المنظورة في المحاكم، أو مناقشة أحكام نهائية من قبل أقلام ليست ذات اختصاص بالإعلام القضائي المتخصص، علاوة على خروجها عن ضوابط النقاش البناء وموضوعية الطرح وتجاوزها أحياناً من التحليل العلمي والقراءة الشرعية والنظامية إلى الحكم على الحكم القضائي، بل والتشكيك أحياناً في سلامته بالرغم من اكتسابه القطعية النهائية واكتسائه قوة النظام العام الواجب التنفيذ كيف وهو حكم منسوب للشرع المطهر، على أن كثيراً مما يُطرح إعلامياً يفضل أن يكون في ورش عمل وحلقات نقاش علمية بحضور ذوي الاختصاص، ويكون الطرح هادفاً يتغيا المصلحة، أما الحكم القضائي سواء كان ابتدائياً أو نهائياً فلا يجوز لأحد أن يكون حاكماً عليه فالنظام القضائي أوجد "ضمانات عدالة" تكفل التحقق من سلامة الحكم تتمثل في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، (وسابقاً محكمة التمييز والهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى) فإذا كانت قامات القضاء عدداً وعدة في التأهيل والممارسة والدربة أجازت الحكم القضائي فكيف يجوز لأحد أن يرسل القلم حاكماً عليه، وفي هذا من الأبعاد الخطيرة ما لا يخفى، ويجب التفريق بين التحدث عن وقائع القضية بعد اكتساب حكمها القطعية النهائية مراعى في ذلك ما يتعين عدم نشره كالأسماء وما يأتي في سياقها مما لا يناسب إشهاره، وبين التحدث عن صحة الحكم القضائي من عدمه، هذا وأمثاله ما نريد إيضاحه في هذا الملتقى ضمن محاور أخرى ذات أهمية سعدنا كثيراً بترحيب القيادات الإعلامية وجمع مبارك من المحامين والحقوقيين أكاديميين وغيرهم بالحضور والمشاركة وهو ما يدل على النية الطيبة، والإرادة الصادقة لديهم، والحرص على المصلحة الوطنية، للخروج بمشروع ميثاق شرف شرعي ونظامي من خلال التوصيات والمقترحات التي سترفع إن شاء الله للمقام السامي الكريم كما هو الترتيب في الإجازة المسبقة لإقامة هذا الملتقى بمحاوره المعلنة، وقد كانت النية في السابق أن يكون هذا الملتقى في مستوى: "مؤتمر"، ويدعى له المزيد ولا سيما من خارج المملكة أو في مستوى: " ندوة " كبرى، لكن ارتأينا أن الأمر دون ذلك، وأن مثل هذا الملتقى كفيل بتحقيق المقصود.
د. خوجة
وحول دعوة القضاة لهذا الملتقى، قال الوزير: سيشارك فيه عدد من القضاة العاملين في الوزارة، كما كتبنا للمجلس الأعلى للقضاء في هذا، وعلمنا أن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء سيشارك في الملتقى، ممثلاً في معالي رئيسه الشيخ الزميل الدكتور ناصر المحيميد وهو من القامات والقيادات القضائية المشهود لها.
يذكر أن الملتقى الذي يعقد بمشاركة: وزارة الثقافة والإعلام، واللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة، ونخبة من المختصين في المجال القضائي والحقوقي والإعلامي، وسيتناول العديد من المحاور التي تتناول القضاء في وسائل الإعلام واثر الطرح الإعلامي وضوابطه والتوازن بين الحرية الإعلامية ومبادئ القضاء والنظام والتقنية الحديثة ودورها في الإعلام القضائي .
حيث ستناول الجلسة الأولى والتي يرأسها رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ تركي بن عبدالله السديري ( التناول الإعلامي واقعه وضوابطه ودوره الوطني ) بورقة عمل لوكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لشؤون التلفزيون بعنوان ضوابط التنازل الإعلامي، في حين سيتناول مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق الدور الوطني للتناول الإعلامي، ويقدم رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ محمد بن فرج التونسي ورقة عمله بعنوان القيم الأخلاقية في الوسيلة الإعلامية، ويختتم الدكتور ماجد محمد الماجد نائب رئيس تحرير الدعوة الجلسة بورقه عمل بعنوان واقع التناول الإعلامي .
رئيس التحرير
وبعنوان التوازن بين حرية العلام والمبادئ القضائية والنظامية يرأس رئيس صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى والتي يتناول فيها فضيلة القاضي بوزارة العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج حرية الإعلام واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، فيما يلقى فضيلة القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث ورقة عمل بعنوان الحرية الإعلامية المفهوم والضوابط، وتختتم الجلسة بورقه عمل لرئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بأبها وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي بورقه عمله تحت عنوان حرية الإعلام وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضين .
ويختتم اليوم الأول جلساته بعقد جلسة ( التقنية وأثرها في الإعلام القضائي ) برئاسة مدير عام الإدارة العام للتطوير الإداري بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن حيث سيتناول وكيل قسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن النامي الصحف الالكترونية ومواقع الانترنت، في حين سيتناول رئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد بن حسن العقران الصحف الورقية ومواقعها الالكترونية، ويختتم الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور مساعد بن عبدالله المحيا الجلسة بورقة عمل بعنوان الإعلام المسموع والمرئي .
ويستأنف الملتقى أعماله في اليوم الثاني بجلسة برئاسة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي بعنوان الإعلام المتخصص والسياسة الإعلامية حيث سيتناول فضيلة القاضي بوزارة العدل الشيخ علي بن راشد الذبيان الرسالة الإعلامية ودورها الرقابي في السياسة الإعلامية، فيما يتناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر المؤسسات الصحفية وواجباتها في تطبيق السياسة الإعلامية، كما سيتناول نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين بورقة عمل الإسهام الإعلامي في تطوير العمل الحقوقي، ويختتم الدكتور فهد بن عراب الحارثي الجلسة بورقة عمل بعنوان التأهيل الإعلامي المتخصص المسئوليات والواجبات .
ويترأس صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الجلسة الثانية والتي بعنوان القضاة والمحامون والإعلام والثقافة حيث سيتناول عضو المحكمة العليا فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد نشر الأحكام والمبادئ القضائية وأثرها في الثقافة الحقوقية، فيما يتناول رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن ابراهيم المحيميد دور القضاء والإعلام في نشر الثقافة الحقوقية، كما يتناول فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد الاختصاص القضائي في دعوى النشر، ويتناول رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة الدكتور ماجد قاروب المحامون وأثرهم في الثقافة الحقوقية .
كما يتناول الملتقى في جلسته الأخيرة تجربة المتحدث الرسمي في الأجهزة الحكومية والتي يرأسها عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن سلامة حيث سيتناول كل من المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ الدكتور احمد بن عبدالعزيز الصقية، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، ومدير تحرير صحيفة الحياة الأستاذ جميل بن عبيد الذيابي، ورئيس تحرير صحيفة الوطن الأستاذ جاسر بن عبدالله الجاسر واقع المتحدث الرسمي في المملكة والمأمول من المتحدث الرسمي وتطلعات الإعلام والمجتمع نحو المتحدث الرسمي.