معالجة أكثر من 27346 ألف قضية عقارية من خلال محافظة جدة

أوضح مصدر مسئول في محافظة جدة بأن اللجنة العقارية بمحافظة جدة ممثلة بإمارة منطقة مكة المكرمة.. نظرت خلال الفترة الماضية منذ إنشائها وحتى تاريخه في سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وست وأربعين قضية عقارية، وذلك ضمن الجهود المقدمة من اللجنة والتي تهدف لمعالجة المنازعات أو الخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين؛ ما أدى إلى نتائج إيجابية تنعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي من جهة وتقلل من تكدس القضايا المنظورة لدى الجهات القضائية مما يمكنها من الفصل فيها في وقت قصير ويفرغها لقضايا أخرى.
وعلى الرغم من الفترة القصيرة لإنشاء اللجنة العقارية في محافظة جدة والتي لم تتجاوز ثلاث سنوات إلا أنها قامت بحل العديد من المنازعات والخلافات العقارية، فقد بلغ مجموع ما تم النظر فيه من خلال هذه اللجنة 27346 منذ إنشائها في 4/7/1429ه وحتى 17/3/1432ه، منها 2856 قضية في عام 1429ه و10372 قضية في عام 1430ه و10926 قضية في عام 1431ه ومنذ بداية عام 1432ه وحتى تاريخه 3192 قضية، وحققت اللجنة العديد من الأهداف أهمها: تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35% بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة. وتحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37% بطريقة غير مباشرة من خلال إخلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر. من خلال ما سبق يتبين مجموع ما تم انجازه أكثر من 72% مما يؤكد أن تطبيق التعليمات حقق الهدف المنشود وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر وذلك بفرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري. وقطعت هذه التعليمات طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة بأن ذلك يحتاج لحكم وان هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة وقد يتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر. إشاعة الخبر وانتشاره بين أوساط أصحاب العقار والمستأجرين بأن هناك حزما إداريا خاصة مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجر المماطل مستقبلا.
اما القضايا المنظورة لدى المحكمة العامة من بداية العام الماضي وحتى تاريخه بلغت 300 قضية اخلاء عقار و2008 قضايا أجرة عقار فقط.
وختم المصدر بأن ما ورد مؤخراً في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار ب3 بلايين ريال" يجانب الصواب جملة وتفصيلا واستند المصدر إلى معلومات شخصية لا يمتلك من أدلى بها الإحصائيات والمعلومات الصحيحة بهذا الشأن. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة واخذ البيانات والمعلومات من القنوات الصحيحة والحصول عليها من مصادرها الأساسية.