تبرم اليوم المملكة وفرنسا اتفاقاً ثنائياً للتعاون في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وبذلك ستكون فرنسا أول دولة توقع معها المملكة اتفاقاً للتعاون النووي للإستخدامات السلمية، وستشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وتمتد الخبرة الفرنسية في مجال الطاقة النووية إلى دول عديدة حيث أسست العديد من البرامج النووية في عدة دول حول العالم ، وينتظر ان تبرم عقود اخرى مع دول كبرى كالهند . وساهمت فرنسا منذ عدّة عقود في الجهود العلمية والتقنية في مجال الإنتاج النووي ودورة الوقود وأنظمة إنتاج المستقبل. وسيوّقع على هذه الاتفاقية من جانب المملكة معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجدّدة هاشم يماني، ووزير الحكومة الفرنسية مسؤول عن الصناعة والطاقة إيريك بيسون. وقالت السفارة الفرنسية في الرياض إن فرنسا لاعب تاريخي في الأبحاث النووية، وأن هذا الاتفاق يضع أسس تعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لا سيما لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحلية المياه وأيضاً لتأهيل الموارد البشرية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية ولتطوير تطبيقات الطاقة النووية في قطاعات علم الزراعة والبيولوجيا والعلوم وعلوم الأرض والطبّ والصناعة وأيضاً الأبحاث الرئيسية والتطبيقية. وسيأخذ هذا التعاون شكل تبادلات وتأهيل الطاقم العلمي والتقني وتبادل المعلومات العلمية والتقنية ومشاركة الطاقم العلمي والتقني في نشاطات أبحاث وهندسة مشتركة. إذ وضعت المملكة وفرنسا، في هذا الاتفاق، الإطار القانوني الضروري لتعاونهما في مجال الطاقة النووية المدنية، فإنّهما تعربان عن رغبتهما المشتركة بالتعاون في مجال إستراتيجي للغاية من أجل الإمدادات بالطاقة المستديمة للقرن الواحد والعشرين ذات الانبعاث المنخفض بالكربون ويضمن سلامة تزويد الدول. وأوضح البيان ان فرنسا ستسهم من خلال هذه الاتفاقية في تعزيز قدرات المملكة البشرية في المجال النووي. وتأمل فرنسا أنّ يؤدّي هذا الاتفاق إلى تعزيز الروابط بين الصناعات السعودية والفرنسية في مجال الطاقات البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية.
