مجموعة العشرين تتوصل إلى اتفاق بشأن مؤشرات الاختلالات الاقتصادية

بعد مناقشات شهدت جدلاً بين أطراف الحوار

­ اتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في باريس أمس على مجموعة من المؤشرات لقياس الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاجارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، إنه تم الاتفاق على استخدام مؤشرات الدين والعجز، والمدخرات والاستثمار، ومزيج من التوازنات التجارية وتوازنات الاستثمارات الجارية
وبلغت مناقشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مرحلة حاسمة أمس في باريس حيث شهدت جدلا بين أطراف الحوار حول المؤشرات التي يجب استخدامها كمقياس للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. وصرح مصدر في بعثة الاتحاد الأوروبي بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن التقدم في المحادثات تباطأ بفعل الخلاف حول استخدام المقاييس الحالية لتحديد اختلالات التوازن في تدفق التجارة والاستثمارات. وقال المصدر "الصين بالتحديد" تقاوم استخدام توازنات الحسابات الجارية كمؤشر ­علما بأنها مقياس للتجارة العالمية يستخدم على نطاق واسع­ ".
واعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن اعتقاده في حديث مقتضب قبيل بدء المحادثات، بوجود فرصة مواتية أمام الوزراء للتوصل إلي اتفاق على مؤشرات لقياس اختلالات التوازن بين الاقتصادات.
جاءت تصريحات شويبله بعد أن قللت الصين أمس الأول من الآمال في التوصل إلى نتيجة حاسمة، إذ أعلنت معارضتها لاستخدام معدلات صرف حقيقية واحتياطيات العملات كمعايير.
ويعد الاجتماع­الذي بدأ مساء أمس الأول ويستمر يومين­ بخطاب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ثم عشاء عمل، هو أول اجتماع مهم تعقده المجموعة منذ تولت فرنسا الرئاسة الدورية لها في تشرين ثان/نوفمبر الماضي من كوريا الجنوبية. وينظر لفكرة الاتفاق على المؤشرات كمقياس للاختلالات، كخطوة أولى نحو تحقيق تناغم أكبر بين السياسات الاقتصادية. وبالإضافة إلى أسعار الصرف واحتياطي العملات، هناك مؤشرات أخرى تصلح للاستخدام في تقييم الاقتصاد مثل أرصدة الحسابات الجارية ومستويات الدين العام والخاص. كما يبحث الوزراء ومحافظو البنوك المركزية وممثلو المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أسعار المواد الخام والطاقة والسلع الغذائية الآخذة في التصاعد.
يشار إلى أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قاد وفد المملكة إلى اجتماع باريس باعتبار أن المملكة عضو في المجموعة وأنه كان قد وقع على هامش الاجتماع يوم الجمعة الماضي مع نظيرته الفرنسية كريستين لاغارد على تحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا. وأبرمت هذه الاتفافية عام 1982.