مطالب بالحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار ومحاربة الغش التجاري

علاج التضخم - دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى (4 من 7)

السوق هو المجال الذي تتفاعل فيه قوى العرض والطلب لتحديد السعر التوازني للسلع والخدمات، وعند السعر التوازني تتحدد الكمية التوازنية التي يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها، وهي نفس الكمية التي يستطيع البائعون توفيرها عند السعر التوازني. والسعر التوازني هو السعر العادل للسلعة إذا كانت السوق كفئة.
وغالباً ما يفشل التدخل الحكومي المباشر في التأثير على السعر التوازني في السوق، ففي معظم الحالات تنشأ سوق سوداء مقاومة لهذا التدخل. ويكون لنشوء السوق السوداء أضرار بالغة على المستهلكين والبائعين، حيث يترتب على نشوئها اختفاء السلعة من السوق النظامية، أو إضافة ملحقات للسلع والخدمات بتكاليف عالية كما حدث في مدينة نيويورك عندما وضع سقف لإيجار الشقق متوسطة الحجم عند 1800 دولار؛ فقام المؤجرون بتأثيث شققهم للالتفاف على قيد سقف لإيجار.
والحالات التي يمكن أن ينجح التدخل الحكومي في التأثير على السعر التوازني في السوق هي التي تسيطر فيها الحكومة على جانب العرض (مثل الكهرباء، والماء، والبنزين ...الخ)، أو التي تستهدف رفع سعر السلعة للحد من كمية استهلاكها عن طريق فرض الضرائب (مثل الضرائب على التبغ).
لذا فإن وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى غير معنية بتحديد سقف للأسعار، وإنما يكمن دورها الرئيس في الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله، وذلك من خلال الآتي:
أولاً، رفع كفاءة السوق:
قوى السوق ستحدد السعر التوازني للسلع والخدمات، وكفاءة السوق ستضمن أن السعر التوازني هو السعر العادل. ولن تتحقق كفاءة السوق في ظل معاملة تمييزية لبعض رجال الأعمال والشركات، سواء كان التمييز بالامتناع عن تعديل بعض الأنظمة القائمة، أو تعطيل صدور أنظمة ترفع من درجة المنافسة، أو الممارسات غير النظامية التي تحد من المنافسة وتضع العراقيل الإجرائية لدخول رجال أعمال آخرين للأسواق. كما أن كفاءة السوق تتطلب شفافية كاملة لا يستغل فيها التعتيم على المستهلك بتشويش قدرته على تحديد السعر الحقيقي للسلع والخدمات، أو تضليلهم بالإعلانات التجارية التي تحاول تغيير تفضيلاته وإقناعه بأفكار غير صحيحة من الناحية العلمية.
وعلى وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى اتخاذ كل القرارات وتبني كافة الإجراءات التي تحقق أعلى درجة ممكنة من كفاءة السوق المحلية، ومتابعة درجة كفاء السوق المحلية بشكلٍ مستمر من خلال مقارنة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية بالأسعار في دول مشابهة للمملكة, والتنسيق المستمر مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمتابعة التقلبات السعرية بين أسواق الجملة والتجزئة.
ثانياً، حماية المستهلك:
تنتهي معظم مهام وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى إلى استهداف حماية المستهلك كالحد من الاحتكار وتشجيع المنافسة، وحماية السوق المحلية من سياسات الإغراق ...الخ. وبالتالي فإن الأولوية لابد أن تعطى لحماية المستهلك، وليس العكس. وأنظمة وزارة التجارة تحقق هذا الغرض، لكن المشكلة تكمن في اللوائح الداخلية والإجراءات المرتبطة بها التي تجعل أنظمة حماية المستهلك مجرد حبر على ورق. والوزارة ليست حازمة في قضايا الضمان التجاري غير الجاد، والتلاعب في المواصفات والمقاييس، ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله.
ويتحتم على وزارة التجارة تحديث أنظمتها لتشمل حماية المستهلك في القضايا المالية التي تعد إحدى أهم إفرازات الأزمة المالية العالمية. فقبل الأزمة، كانت أنظمة الحماية تقتصر على السلع والخدمات، أما الآن فقد بدأت الدول المتقدمة في سن القوانين التي تحد من الخداع والتدليس في العقود مثل ما يعرف بقانون "Fineprint".
ثانياً، محاربة الفساد بكل أشكاله:
لا تستطيع وزارة التجارة حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق إذا فقدت استقلاليتها وتعرضت إلى ضغوط خارجية. ولن تستطيع الحفاظ على استقلاليتها ما لم تنجح في مكافحة الفساد بكل أشكاله.
*مستشار اقتصادي
falajaaji@alriyadh.com