قدمت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لعملائها خبر افتتاح مركز خدمة العملاء، والذي يعتبر أحد الخطوات التوسعية التي تنتهجها سمة في شتى التطورات الشاملة لمعظم الإدارات، والمصاحبة لكل أوجه التطور المشهود على الاقتصاد السعودي، حيث هدفت سمة من ذلك تقديم الخدمة المميزة لهؤلاء العملاء، واستيعاب الأعداد المتزايدة على المراجعة، والتي توحي بشكل ملحوظ مدى انتشار ثقافة الائتمان لدى شرائح المجتمع بشكل أوسع من قبل من قبل. وقال الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك بحسب مجلة الائتمان في عددها الرابع أن مبنى خدمة العملاء الجديد جاء بعد دراسة وافية للطلبات التي يواجهها خدمة العملاء بشكل يومي عطفاً على مدى الإقبال الكبير من قبل العملاء على الاستفسار عن تقاريرهم الائتمانية. وطرقت المجلة في تقريرها باباً موصداً لم يسبق أن تم الدخول معه عبر وسائل الإعلام، حيث تطرقت المجلة إلى قضية التمويل الفني، ذلك الأمر الذي يحتاجه الكثير من المبدعين للوقوف على نوافذ التألق بعيداً عن الاحتكارات الاستغلالية المستفزة. وكشفت الدراسة الصادرة في مجلة الائتمان أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2010 م بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 21781 شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2009 م 43457 شيك، كما كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفضت بنسبة 12 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث في 2010م حوالي 2.89 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.28 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009م. أما ضبابية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد استولت على قضية مجلة الائتمان بشكل موسع، والتي ناقشت عن قرب ذلك التخبط في التمويل والتعريف، عبر اللجوء لدراسات تختص في هذا المجال، والتي تنطلق أهميتها من خلال البحث عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ففي الدول ذات الدخول المرتفعة تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 67 بالمائة في المتوسط من التوظيف الرسمي في قطاع الصناعة، بينما ينخفض هذا المعدل في الدول النامية إلى نحو 45 بالمائة. وبالمثل فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنصيب وافر في إجمالي الناتج المحلي حيث تبلغ مساهمتها 49 بالمائة في المتوسط في الدول ذات الدخول المرتفعة و29 بالمائة في المتوسط بالدول ذات الدخول المنخفضة، هناك عدد من العوامل تتراوح بين بيئة الأعمال عموماً إلى توافر القوى العاملة المتعلمة والمدربة والتي تؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أن عدم الوصول إلى التمويل يشكل بصفة دائمة أحد أهم العقبات التي تحول دون القيام بالأعمال وفقاً لمسح أجراه البنك الدولي للشركات في أكثر من 100 من اقتصادات العالم.
