مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الملك عبدالله للبحوث

لتقديم دراسات واستشارات لدعم أعمال المجلس

وقع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان يوم امس مذكرة تفاهم بين الجامعة والمجلس ، يقوم بموجبها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة وفق هذه المذكرة بتقديم الدراسات والاستشارات في جميع مجالات عمل المجلس الأعلى للقضاء ، وتزويد المجلس بالكفاءات المؤهلة للمساهمة في تطوير أعمال المجلس ، وتقديم الاستشارات المتخصصة للمجلس ، إضافة لإعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس فيما سيقوم المجلس بموجب هذه المذكرة بدعم كرسي الأبحاث والدراسات القضائية في الجامعة . وعقب توقيع المذكرة قال ابن حميد ان المجلس الأعلى للقضاء يعمل باستمرار على تأمين كافة السبل التي تعين على تحديث وتطوير القضاء في المملكة ، وتابع يقول : نهتم بالتعاون مع المختصين والمعنيين بالجوانب العلمية للعمل سوياً على دعم مسيرة القضاء في المملكة .
من جانبه أشاد الدكتور العثمان بالتطور البشري والتقني والإداري الذي يشهده القضاء في المملكة وأكد أن جامعة الملك سعود وبجميع ما تملكه من خبرات وكوادر بشرية وجمعيات علمية وكراسي أبحاث وبرامج علمية متنوعة لن تتردد في دعم المؤسسات المعنية بالقضاء في المملكة . من جانيه أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد الحارثي بأن مدة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد والمجلس الأعلى للقضاء ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وأوضح بأن المعهد باشر في تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين وسيتم إعداد خطط عمل وتقارير دورية لمتابعة تنفيذ كافة بنود المذكرة .