مجلس القضاء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود لتطوير أعماله وتزويده بالكفاءات

ابن حميد: نستعين بالمختصين والمعنيين لدعم مسيرة القضاء

أكد الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تطلعه لبناء تعاون استراتيجي مع جامعة الملك سعود باعتبارها جامعة مرموقة تحتضن برامج علمية متنوعة وكراسي بحث في تخصصات علمية كثيرة وخبراء وأعضاء هيئة تدريس يحملون شهادات علمية، لافتا إلى استعانة المجلس بالمختصين والمعنيين بالجوانب العلمية لدعم مسيرة القضاء في المملكة جاء ذلك عقب توقيعه ظهر أمس مذكرة تفاهم مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان يقوم بموجبها معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة بتقديم الدراسات والاستشارات في جميع مجالات عمل المجلس الأعلى للقضاء , وتزويد المجلس بالكفاءات المؤهلة للإسهام في تطوير أعمال المجلس , وتقديم الاستشارات المتخصصة للمجلس , إضافة إلى إعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاج إليها المجلس، إلى جانب قيام المجلس بموجب هذه المذكرة بدعم كرسي الأبحاث والدراسات القضائية في الجامعة.
ونوه الدكتور عبد الله العثمان بالخطوات العلمية والعملية المميزة التي تتم في المجلس الأعلى للقضاء, مؤكداً أن جامعة الملك سعود وبجميع ما تملكه من خبرات وكوادر بشرية وجمعيات علمية وكراسي أبحاث وبرامج علمية متنوعة لن تتردد في دعم المؤسسات المعنية بالقضاء في المملكة. واشار الى أن جامعة الملك سعود تهتم بالمشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع كل ولديها الرغبة في نقل معرفتها لتلك المؤسسات. إلى ذلك أوضح عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أن مدة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد والمجلس الأعلى للقضاء ستكون ثلاثة سنوات قابلة للتجديد , مشيراً إلى أن المعهد باشر في تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها , إلى جانب إعداد خطط عمل وتقارير دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة. مشيرا إلى أن المعهد سيستمر ذراعاً قوياً للجامعة بتجسيده لمفهوم الاقتصاد المبنى على المعرفة من خلال استثمار إمكانات وموارد الجامعة لتحقيق إيرادات ذاتية تسهم في استمرار العملية التطويرية والبحثية في الجامعة».