وقع معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان أمس مذكرة تفاهم يقوم بموجبها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الإستشارية بالجامعة بتقديم الدراسات والاستشارات في جميع مجالات عمل المجلس الأعلى للقضاء، وتزويد المجلس بالكفاءات المؤهلة للإسهام في تطوير أعمال المجلس، وتقديم الإستشارات المتخصصة للمجلس، إضافة لإعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس إلى جانب قيام المجلس بموجب هذه المذكرة بدعم كرسي الأبحاث والدراسات القضائية في الجامعة. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عقب توقيع المذكرة أن القضاء في المملكة وجد منذ وضع اللبنات الأولى لتأسيس المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمة الله - كل عناية واهتمام، مبينا أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء يؤكد هذا الاهتمام، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل باستمرار على تأمين جميع السبل التي تعين على تحديث وتطوير القضاء في المملكة. وقال معاليه "نهتم بالتعاون مع المختصين والمعنيين بالجوانب العلمية للعمل سوياً على دعم مسيرة القضاء في المملكة، مشيداً بالمكانة العلمية التي تتبوؤها اليوم جامعة الملك سعود ". وأضاف" نتابع باعتزاز ما تحقق ويتحقق لجامعة الملك سعود من منجزات علمية تسجل جميعها باسم الوطن، وانطلاقا من المكانة التي تحتلها الجامعة ولما تضمه الجامعة من برامج علمية متنوعة وكراسي بحث في تخصصات علمية كثيرة، إلى جانب ما تضمه الجامعة من خبراء وأعضاء هيئة تدريس يحملون أعلى الشهادات العلمية؛ فإننا في المجلس الأعلى للقضاء نتطلع لبناء تعاون استراتيجي مع الجامعة يكون المستفيد منه القضاء في المملكة". واختتم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء حديثه بسؤال الله عز وجل أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية وأن يجزيه خيراً على ما يقدمه للقضاء والقضاة في المملكة وأن يوفق جامعة الملك سعود والمجلس الأعلى للقضاء لما فيه خير وصلاح المجتمع وأبنائه ولخدمة القضاء في المملكة.
