«الشرطة النسائية»..الحاجة مع التنظيم كفيلة بالتطبيق!

تستعين قوى الأمن في المملكة بالعناصر النسائية من إدارة السجون وغيرها في معظم المهمات ذات العلاقة بالنساء أو الأطفال كما جرت العادة؛ لأنه لا يوجد في المملكة شرطة نسائية، رغم حساسية قضايا المرأة في المجتمع، بيد أن التغير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي شهده المجتمع، وتنوع القضايا ذات العلاقة بالمرأة، ولصعوبة الإفصاح عنها للرجال في جهات الضبط وربما التحقيق؛ يحتم التفكير الجدي في ضرورة تشكيل الشرطة النسائية، خاصة أنها أصبحت تشكل نصف المجتمع، إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك المجتمع.
وإيماناً من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد جيل من النساء حاصلات على درجات علمية عالية ومتخصصة في المجال الأمني، وبالأخص في مفهوم الأمن الشامل، بدأت الجامعة الخطوة الفعلية في مشاركة المرأة في القضايا الأمنية، من خلال الالتحاق ببرامج الجامعة العلمية في عدد من التخصصات المناسبة، وقد افتتح العام الجاري بالجامعة، قسم للعلوم الإدارية، وقسم للعلوم الاجتماعية، ويقدم القسمان شهادة الماجستير للخريجات، وفي العام المقبل، سيتم افتتاح أقسام أخرى أمام المرأة في الجامعة، كفتح قسم في كلية الأدلة الجنائية.
في هذا «التحقيق الموحد» نستشرف أهمية عمل المرأة في القطاع الأمني لضبط الأمن داخل المدارس والجامعات المتعددة وفض الاشتباكات التي تحصل يومياً بين الجنس الناعم؛ والذي يتطلب التعامل معه بحرفية ومهارة عالية، والتحقيق مع النساء في القضايا اللاتي هن طرف فيها، إضافة إلى قضايا الأطفال والخادمات، وأهمية مشاركة المرأة في التوعية الأمنية، وإصدار وتجديد جوازات النساء، وتلقي البلاغات الأمنية، وغيرها من المهام، كما نلقي بالضوء على الانجازات في مجال الشرط النسائية في الدول الخليجية المجاورة.