وزارة العدل ومشروع تطوير القضاء

جاء إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء كأحد أهم محاور مسيرة التطوير والتحديث التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين على المستوى الوطني حيث شكل خطاب البيعة أول خطوات هذا المشروع التطويري من خلال تعهده بإحقاق الحق وإرساء العدل وتم الإعلان عن صدور هذا المشروع التاريخي متزامناً مع تخصيص ميزانية سخية تساعد على تنفيذ بنود وخطوات هذا المشروع الذي حظي ويحظى على الدوام بدعم غير محدود واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين في سبيل تطوير مرفق القضاء وتحسين بيئة العمل القضائي وضمان حقوق الناس على أكمل وجه .
إن المتتبع للخطوات التي قامت بها وزارة العدل لتفعيل مشروع تطوير مرفق القضاء يلاحظ مجموعة من النقاط المضيئة التي تمثل تطويراً وإنجازاً على صعيد عدد من الأمور المتعلقة بمرفق القضاء في ظل العزيمة التي يتحلى بها معالي وزير العدل والتي تدعو إلى الإشادة وخاصة أن معاليه من الشخصيات الوطنية التي يشهد لها في مجال القضاء والعلم الشرعي والعمل الحكومي فجمع بين الخبرة العملية والقدرة العلمية مما يعزز الثقة بصوابية رؤيته تجاه الخطوات اللازمة لتفعيل المشروع .
ومن أهم تلك الخطوات التي أنجزتها وزارة العدل هو اهتمامها بدراسة وتطوير الأنظمة في سبيل توفير الأسس النظامية والقانونية الصحيحة للعمل القضائي وخاصة على الصعيد الإجرائي بالإضافة إلى تطوير الجانب المهاري والعلمي والعملي للقضاة ومنسوبي المؤسسات القضائية من خلال الاهتمام بالتدريب بمساراته المختلفة بصفته عنصراً دائماً ومهماً في مشروع تطوير مرفق القضاء لجهة العنصر البشري .
ومن هذا المنطلق فإن تأكيد معالي وزير العدل بأن التدريب خيار استراتيجي ومحور من محاور المشروع يعد استجابة للتوجه الحديث في الإدارة والتطوير الإداري باعتبار أن الموارد البشرية أهم العناصر التي تملكها أية مؤسسة ،ودعماً لهذا التوجه جاءت خطوات الوزارة لاعتماد استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة والبدء باعتماد المحكمة الالكترونية كأهم الخطوات التطويرية التي ستشكل أساساً فاعلاً في الولوج إلى فضاء الحكومة الالكترونية المنشودة على المستوى الوطني ويساعد مرفق القضاء في تأمين الخدمات القضائية والخدمات المساندة للمستفيدين بطريقة عملية وحضارية ومساهمة فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة ، كذلك فإن اهتمام وزارة العدل بمركز المعلومات التابع للوزارة والسعي لإكمال خطوات أرشفة البيانات في مختلف المحاكم والجهات القضائية الأخرى يعد انجازاً ورافداً في هذا العصر الذي سيطرت فيه التكنولوجيا على مناحي الحياة وأصبح اللحاق بركبها ضرورة وليس ترفاً ويعد الإنجاز التاريخي المتمثل في حصول مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تسجيل الملكية العقارية كأكبر دليل على نجاح مشروع تطوير القضاء وبدء حصاد نتائجه ، فضلاً عن الإشادات المختلفة والمتعددة في هيئات ومنظمات حقوقية إقليمية ودولية وأهمها ما تضمنته البيانات الختامية لاجتماعات المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب حيث افرد بنوداً خاصة للتأكيد على أهمية مشروع تطوير القضاء والإشادة بخطوات خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق .
وبالطبع فإن الكثير من الخطوات التي نلمسها ونلاحظها تشير إلى إصرار وزارة العدل على جعل مشروع تطوير مرفق القضاء مشروعاً متكاملاً سواء لجهة تطوير الموارد البشرية أو تطوير الأنظمة واللوائح أو حتى إنشاء بنية تحتية لمرفق القضاء من خلال توفير المباني والمنشآت والتجهيزات بمواصفات عالمية .
ولابد في ختام هذه المقالة من الإشادة بتوجه وزارة العدل نحو دعم مهنة المحاماة وتسهيل مهمة المحامين في القيام بدورهم بصفتهم احد جناحي تحقيق العدالة، وتبني معالي وزير العدل لمطلب المحامين الملح على الدوام بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين والذي سيكون في حال تحققه قريباً إن شاء الله خطوة على طريق تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والارتقاء بمهنة المحاماة والعمل القانوني والحقوقي على كافة المستويات .
*عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب