جهات حكومية تتجاهل تنفيذ الأحكام القضائية!

قرأت ان الأحكام الإدارية التي تتعلق بالدعاوى التي تقام ضد الأجهزة الحكومية ويصدر بشأنها أحكام إدارية فإن إمارات المناطق ليست جهة مختصة بتنفيذ تلك الأحكام، وإنما يتم تنفيذها من قبل الجهات التي تصدر هذه الأحكام ضدها، وللمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له، وفي حالة امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم فله أن يتقدم بدعوى أمام إحدى المحاكم الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها كما أن له أن يتقدم بدعوى ضد المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، كما أن بإمكانه الرفع بتظلمه للمقام السامي في حال عدم تنفيذ ما صدر له.
النص واضح ولكن مسؤولي الجهات الحكومية يرفضون التنفيذ.. بل ويصرون وبإصرارهم هذا يسيئون بشكل عام على سمعة البيئة الاستثمارية في السعودية فعندما يعلم المستثمر او المقاول انه ليس هناك قضاء يحميه او ان هناك أحكاما لن تنفذ فلن يتقدم للمشاريع الا المقاول السيئ أما المقاول الماهر والمستثمر الكبير فيريد قضاء وقانونا يحميانه.
سمعت أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض- الحاكم الإداري أعطى الأوامر للجهات المختصة بالامارة بالتنفيذ الفوري والمتابعة وعدم التأخير للأحكام القضائية . تطبيقا للمادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
بينما كثير من القياديين في الوزارات لايزالون يتهربون من تنفيذ الأحكام القضائية!
بعض الجهات الحكومية لا يوجد بها ادارة قانونية ! لذلك يفترض على كل وزير او رئيس جهة حكومية تفعيل الإدارات القانونية لديه ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة والتأكيد على سرعة تنفيذ أحكام القضاء وعدم اكل حقوق الناس بالباطل.
رأيت تذمر المواطنين والمقيمين من سوء تنفيذ عدد من المشاريع ومنها مشاريع الخدمات ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق وبعض المباني الحكومية التي لا تخلو من سوء التخطيط والتوقيت وتأخذ وقتا طويلا.
وعبر عدد من المسؤولين الحكوميين عن عدم رضاهم عن بعض المشاريع التي تنفذ سواء في التنفيذ او غيره وجميعهم يتهم المقاول.
فهذا طبيعي جدا لأن الشركات الكبيرة وكذلك المقاولين المحترفين يتجنبون الدخول في مشاريع الوزارات الحكومية لعلمهم في حال الاختلاف في العقد فإنهم سيذهبون الى ديوان المظالم وسيصدر لهم حكم وبعد فترة من الزمن سيصبح الحكم مكتسب القطعية. وفي النهاية لن ينفذ هذا الحكم.