36 ملياراً مستحقة للصندوق العقاري تعيق القروض.. والطلبات المتراكمة تتجاوز النصف مليون

الشورى يشدد على رفع رأسمال « العقاري « ليصل 200 مليار ريال

جدد مجلس الشورى المطالبة بدعم صندوق التنمية العقارية وأكد على زيادة رأسماله المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال، في مساندة من المجلس للصندوق الذي لا يستطيع تلبية الطلبات المتراكمة التي وصلت إلى ما يقارب 600 ألف طلب وستزداد بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء شرط امتلاك أراضٍ للتقديم على قروض الصندوق.
اللجنة المالية درست تقرير الصندوق عن العام المالي المنصرم301431 وخلصت إلى توصيتين ستعرضها الاثنين المقبل للمناقشة والتصويت في وقت لاحق، أفادت أن رأس مال الصندوق الحالي 116،769 مليون ريال بينما المدفوع 94،641 مليون ريال وهو ما لا يكفي في تلبية الطلبات التي تصل سنوياً إلى 70 ألف طلب، فضلاً عن المتراكمة منها والبالغة 585،721 طلباً بنهاية عام التقرير .
وشددت اللجنة المالية على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن وقالت انها بحاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق ،وأشارت إلى عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاع العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين خاصة من يثبت لديهم القدرة المالية ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
تقرير يكشف عدم تعاون « التقاعد» و«التأمينات» والعمل و«النقد» في تحصيل القروض
وتؤكد اللجنة المالية بمجلس الشورى أن غياب التعاون نتج عنه عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم والتي بلغت بنهاية عام 1430(36) مليار ريال، وترتب على ذلك حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في فترة انتظار القرض.
المبالغ المستحقة لدى المواطنين تمثل 40 في المائة من رأسمال الصندوق، وبالتالي ترى اللجنة أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق يصرف ولا يحصل ، وسداد جزء من هذه المبالغ يساهم في التخفيف من قوائم الانتظار، وشددت اللجنة أن ذلك لن يتحقق بتعاون مؤسسات القطاع الخاص والعام وخاصة لمن لا يثبت أن لديهم المقدرة المالية.
وأوصت اللجنة المالية بالتأكيد على قرار المجلس السابق بشأن تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، وقالت « ان الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل».