اللجنة المالية بالشورى : 36 مليار ريال أقساط مستحقة للصندوق العقاري .. و585 ألف طلب على قوائم الانتظار

طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى برفع رأسمال الصندوق العقاري الى 200 مليار ريال لتحريك قوائم الانتظار التى وصلت (585,721) طلبا بنهاية عام 14301431ه منتقدة في الوقت ذاته عدم تسديد المقترضين 36 مليار ريال اقساط مستحقة للصندوق . وكان التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية لعام 1430 ه - والذي سيناقش في مجلس الشورى _ كشف عن تمويل 33,806 طلبا بقيمة بلغت (9,550) مليار ريال أي ما نسبته 5% من اجمالي الطلبات المتراكمة على قائمة الانتظار، مما يعني ان الصندوق برأسماله الحالي يحتاج الى حوالى عشرين عاما لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.
وقالت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في تقريرها المتعلق بالصندوق العقاري والذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان عدد الطلبات المقدمة للصندوق سنويا تبلغ سبعين الف طلب اضافة الى الطلبات المتراكمة والمقدرة بحوالى (585,721) طلبا بنهاية عام 14301431ه مشيرة إلى ان الصندوق وفقا لرأسماله الحالي المدفوع والبالغ (94,369) مليار ريال لا يستطيع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة والجديدة . واشارت اللجنة انه لم يعد بمقدور المواطن شراء الارض وبناء منزله نظرا لارتفاع اسعار الاراضي ،كما ان معظم المباني التي تنشأ حديثا تخصص للشقق المفروشة او للحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وبينت اللجنة ان هذا يؤدي الى قلة المعروض ومن ثم وجود ازمة سكن.
واكدت اللجنة الحاجة الى تغيير جذري وبشكل عاجل لنظام الصندوق لمواجهة ومعالجة مشكلة السكن في المملكة منتقدة عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاع العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين ( وخاصة من يثبت ان لديهم القدرة المالية ) ومنها المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي . وقدرت الاقساط مستحقة السداد بنهاية العام نفسه (36) مليار ريال مما ترتب عليه حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وكذلك طول فترة الانتظار.
واوضحت اللجنة ان المبلغ المستحق لدى المواطنين يمثل ما يقارب 40% من رأسمال الصندوق وبالتالي فإن الجزء الاكبر من رأسمال الصندوق يصرف ولا يحصل مشيرة الى ان سداد جزء من هذه المبالغ سيساهم في التخفيف من قوائم الانتظار واشارت اللجنة الى أن قرارات من مجلس الشورى صدرت بخصوص الصندوق لم تنفذ ومنها تطوير اجراءات التحصيل المعمول بها ، ودراسة كيفية مساهمة الصندوق في تيسير السبيل امام زيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الاقراض لغرض السكن عن طريق فتح الضمانات المناسبة ، وتطوير اجراءات التحصيل السائدة بما يضمن استعادة الصندوق لقروضه، وايجاد استراتيجية اسكانية شاملة تأخذ في اعتبارها احتياجات المواطنين.