نهيب بأنفسنا ومجتمعنا وبالأخص رجال الأعمال والقطاع الخاص بالنظر في هذا الموضوع ونأمل حل الإشكال بشكل جاد وسريع، البطالة في المملكة تشكل هماً لدى القيادة وصناع القرار، فالسعودة وسيلة وآلية تحقيقها أهمية الأنظمة التي تضيفها الدولة. * أولاً: أحياء المسؤولية الاجتماعية لدى أرباب الأعمال بأن هذا الوطن الخيّر هيأ لهم سبل الكسب والاستزادة ولم يكلفهم كثيراً مقارنة بغيره من الدول التي ترى أخذ ضرائبها في بعض الأحيان تصل إلى الضعف وكثير من الدول تصل إلى الثلث من الدخل. * ثانياً: الكلفة المترتبة على تشغيل السعوديين أعلى من تشغيل كلفة الأجانب في الوظائف الدنيا. * ثالثاً: العامل الاجتماعي يتعسر على السعوديين القيام به لأنه لا يلبي احتياجاتهم فلا بد أن تضع الدولة حداً أدنى للأجور مثلاً (4500) ريال شهرياَ بغض النظر عمن يعمل، فإنها تجعل من كلفة غير السعودي أعلى من كلفة تشغيله وهذا بطريقتين: * أولاً: فرض ضرائب على العمالة غير السعودية وهي من باب تضييق سبل الاعتماد المفرط على غير السعودي إلى الضرورة الملزمة لإعمال السعودي. * ثانياً: فرض التزامات على أصحاب الأعمال تزيد من كلفة تشغيلهم في المقابل منح رب العمل حقوقاً مالية لتوظيف السعوديين، من خلال المساهمة في رفع أجورهم لغير السعودي وتحملها بعض الالتزامات المالية المترتبة على تشغيل السعوديين، مثل التأمين الصحي، وهذا يخفف من كلفته ويلزم أرباب العمل بالتأمين الصحي للأجانب كما هو قائم. * ثالثاً: إعادة تسمية الوظائف مثل عامل نظافة أو غيرها من المسميات ذات الحساسية لدى السعوديين وذلك بعمل دراسة صياغة مسميات للوظائف الدنيا لتكون مقبولة اجتماعياً. * رابعاً: تشديد الرقابة وتفعيل آلياتها الرقابية على سعودة الوظائف وعدم ترك المجال لأرباب العمل بالتوظيف والإعلان عنه يكون من جانب الحكومة، لأن رب العمل ليس عنده دافع لتوظيفهم بل يجب عن طريق وزارة العمل. * خامساً: الرقابة على إعلانات الوظائف، فيجب ألا يصدر إعلان إلا عن طريق وزارة العمل، لأنه قد يوجد سعوديون بحاجة إلى هذا العمل بدون الاعتماد على الإعلان. ومن الأسباب: 1 - تغيير الشوارع السكنية في المدن والقرى إلى شوارع تجارية تبنى فيها مئات الآلاف من الدكاكين ويستأجر المواطن مثلاً محلاً ويستخرج رخصة (صالون حلاقة) من البلدية ويستدقم خمسة حلاقين وكذلك الحال بالنسبة للبقالات ومحلات الجزارة والمطاعم وغيرها. وهي نشاطات غير مفيدة ولا يعمل بها سوى الأجنبي وهذه الأعداد أصبحت بالملايين من الأجانب. 2 - وجود ازدحام في الشوارع الرئيسية للأنشطة المتشابهة مثل وجود عشرين مطعماً في طريق واحد وكذلك عدد من الصيدليات والبقالات وعلى ذلك قس. 3 - الاستيلاء التدريبجي للأجانب على نشاطات تجارة التجزئة وتملكها من قبلهم وأقاربهم يعملون ساعات طويلة وبأجور منخفضة إلى درجة أن العمل يستمر في منازلهم ليلاً وأوقات الإجازات استحلاباً لهذا الوطن. التوصيات والمقترحات: * أولاً: المرأة السعودية: اتضحت بطالتها جلياً في كون موروثها الثقافي والاجتماعي والأسري ضيقت سبله، نتيجة للفهم المؤطر سلفاً بأن تكون بهذا الشكل الذي وصلت إليه، أطالب بأن تمكن المرأة وتهيأ لها أسباب النجاح في أن تملأ حيزاً كبيراً من الوظائف الدنيا المستهدفة في هذا المقام بأن يعاد دور المرأة بأن تكون طباخة ماهرة وكوافير مميزة وذات تدبير منزلي عالٍ وإعطاؤها الفرصة بأن لا يزاحمهما غيرها في فنها الأصيل. ألا ترون ما امتلأت به مدننا من المأكولات الشعبية ومطاعم المثلوثة وصاحبات الصالون الكوافيرات الأجنبيات وشاغلي مهنة الشيف (Shef) في الاوتيلات. ألا يمكن دعم المرأة في هذا الاتجاه، وبتصوري أنها خير رافد لاقتصاد هذا البلد ونموه واستقراره وبقاء هذه الأعمال بأيدي أمينة وليس آمن من المرأة على جميع مفاصل الحياة. * ثانياً: من الملاحظات أنه يجب إعادة النظر في نظام الكفالة وسنة واحدة والاستعاضة عنه بالضمان المالي إعمالاً للمادة (37) من نظام الإقامة والتي تنص على تحديد مدة العمل بسنة واحدة إلخ.. واقترح ألا يسمح ببقائه أكثر من أربع سنوات كحد أقصى وذلك لو كان بقاؤه خمس سنوات فهناك أنظمة دولية تجعل له الحق في الاستمرار ولربما بالمطالبة بالجنسية وهذا مما يزيد الإشكالية وإذا كان ولا بد من هذا العامل فينهى عقده وله المعاودة مرة أخرى بنفس عمله أو بغيره. * ثالثاً: توطين فرص العمل على كافة الأنشطة التجارية (جملة وتجزئة) بأسواق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك وفقاً للآلية التي اعتمدت للتوطين من نشاط بيع الذهب والمجوهرات. * رابعاً: قصر استخراج تراخيص الأعمال الفنية والمهنية على المواطنين المؤهلين فنياً ومهنياً بشرط أن يباشر صاحب الترخيص إدارة النشاط بنفسه وفي حالة كونه صاحب الترخيص مستثمراً فيشترط أن يباشر إدارة النشاط سعودي مؤهل. * خامساً: تحديد مواعيد العمل في الأسواق والمحلات التجارية بعد صلاة الفجر إلي ساعتين بعد صلاة العشاء وبحد أقصى ثماني ساعات يومياً حسب المتبع دولياً. * سادساً: تفعيل ودعم قرارات التوطين وآليات تنفيذها من خلال اتخاذ التدابير الآتية: 1 - إيجاد جزاءات فورية تندرج من الإنذار للغرامة المالية ولا تضاعف الغرامة المالية للمحذور الشرعي. 2 - إغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام. 3 - فعشرين يوماً. 4 - ثم سحب الترخيص وإلغاء النشاط. 5 - ولا يعاد إلا بعد سنتين بمبررات مقنعة. وليكون الالتزام بتوظيف السعوديين لا بد من: 1 - إيجاد جزاءات فورية تندرج من غرامة مالية مؤثرة على صاحب العمل أو رادعة. 2 - الانتقال إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند السادس من قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه والمتمثلة من الحرمان من القروض والإعانات والمناقصات ووقف الاستقدام. * عضو مجلس الشورى
