تونس: الغنوشي يعود.. و»هيومن ووتش» تطالب بالتحقيقات في عمليات القتل

عاد المعارض الاسلامي التونسي راشد الغنوشي ظهر امس الى بلده من لندن حيث امضى اكثر من عشرين عاما في المنفى، وقال الناطق باسم الغنوشي انه يريد العودة «كرجل حر» فقط.
وكان الغنوشي اسس في 1981 حزب النهضة مع مثقفين استوحوا مبادئه من جماعة الاخوان المسلمين المصرية. وهو يقول انه يمثل تيارا اسلاميا معتدلا قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي.
واقرت الحكومة التونسية الانتقالية التي شكلت بعد سقوط بن علي مشروع قانون ينص على عفو عام، يفترض ان يصادق عليه البرلمان.
ولم يصادق البرلمان على النص بعد لكن يفترض الا يشكل ذلك عقبة في طريق عودته.
ويؤكد الغنوشي الذي لم يعد رئيس الحركة الاسلامية انه لن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة ويريد تحويل حركته الى حزب سياسي قانوني ليشارك في الاقتراع التشريعي الذي يفترض ان ينظمه الفريق الانتقالي.
وما زال قانون يحظر تشكيل حزب سياسي على اسس محض دينية، مطبقا.
في شأن اخر طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته أمس الحكومة الانتقالية في تونس فتح تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن التونسية ومحاسبته منذ بداية المظاهرات وجعله أولوية مستعجلة. وتضمن هذا التقرير بعد تحقيق أجرته في حالات القتل التي وقعت في منطقتي تالة والقصرين تضمّن شهادات لشهود عيان و أطباء ومحامين وعائلات الضحايا، كما زارت المنظمة مسارح إطلاق النار والمستشفيات. ودعا دانييل ويليامز وهو باحث رئيسي بقسم الطوارئ بهيومن رايتس ووتش بقية المنظمات الحقوقية إلى مزيد من إجراء التحقيقات في بقية المناطق التي شهدت حالات قتل نظرا لاقتصار هذا التقرير على منطقتي تالة والقصرين. وتضمّن التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الاحتجاجات وتتمثل هده التوصيات في تيسير الوصول إلى اللجنة بالنسبة لعائلات الضحايا والشهود وغيرهم ممن يمكنهم لأن يقدموا أدلة على استخدام محتمل للقوة المفرطة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات إضافة إلى توفير جميع المعلومات التي تم جمعها.