الدباغ: المملكة الثامنة على مستوى العالم في استقبال الاستثمارات المالية

قال مازال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الأهداف .. وتحدث بالتفصيل عن برنامج (X10 10)

إنه لمن سعادتي أن أكون بين هؤلاء المتحدثين وأود أن أنتقل بكم إلى عام 2004م عندما بدأنا تطوير الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، ما هو الشيء الذي صنعناه وسيكون له تأثير إيجابي على التنافسية على مستوى العالم؟
أوصينا بدعوة وهي (10 X10) منذ ذلك الوقت وكان ذلك هو هدف المملكة لأن تصل إلى المركز العاشر على مستوى العالم بنهاية 2010 أنشأنا مركز التنافسية الوطنية لإدارة هذا البرنامج لتطوير اقتصاديات المملكة، هذا المركز بدأ في التفاعلية بين المركز ووضع المنجزات الواقعة بين المؤشرات التي تعطي كم يستغرق الوقت لإنشاء شركة جديدة، وكم تبلغ التكاليف؟
بالتعاون مع الغرفة التجارية السعودية وضعنا برنامجاً لتحسين وضعنا وتقليل المدة الزمنية الخاصة بإنشاء الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة.
وطبقاً لإحصائيات وزارة التجارة في عام 2007 م كان عدد الشركات التي تم إنشاؤها في الرياض تضاعف بمقدار الضعف عن السنة السابقة 2006م.
بدأنا بسلسلة من المبادرات مثل مبادرة اكسفورد لتحسين التنافسية في القطاعين العام والخاص ومؤشر الشباب وتحسين كل السلسلة التنافسية من عام 2005م إلى عام 2010م ووضع أسس التنافسية الآن . القاعدة العامة هي أفضل الممارسات إذا نظرنا إلى تأثير (10x 10) نجد أن تصنيف المملكة تحسن بدرجة كبيرة.
ونريد نشر التنافسية وإنشاء لغة مشتركة وبدأنا في برنامج أفضل حيث مناقشات الأعمال ثم دمج الجوانب الأخرى وتلك المؤسسات الأخرى في التصنيف وهي البداية في التنافسية في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت المملكة في المكانة التنافسية الأولى في المنطقة العربية و الشرق الأوسط.
وفي التصنيف المباشر للأمم المتحدة في عام 2005م كانت الاستثمارات في المملكة أقل من (15 مليار دولار) وفي نهاية عام 2009م أصبحت (150 مليار) دولار .
ويوضح تصنيف الأمم المتحدة للمملكة حسب مؤتمر الأمم المتحدة والتجارة والتنمية في عام 2007م كان الترتيب (14) وفي عام 2010 وصل إلى (8) فلقد أصبحت المملكة العربية السعودية البلد الثامن على مستوى العالم الذي يستقبل الاستثمارات المالية، ومازال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الأهداف، فالفترة المقبلة هامة.
والمدن الاقتصادية هي معايرة أو مقارنة الوضع الاقتصادي، وهي الجيوب الحديثة للتنافسية ومن ذلك الاهتمام بعدد الخطوات والإجراءات فمثلاً في المملكة تقدم كل الخدمات الحكومية للمدن الاقتصادية وفي خلال 6 دقائق يتم توفير الخدمات بالكامل وذلك على مدار الساعة وعلى مدى أيام الأسبوع بالكامل.
وستكون تلك المدن هي المستقبل لأفضل الممارسات والمعايير الأفضل، فلقد تم تقليل عدد الخطوات للحصول على أي إجراء وبالتالي هذه الطريقة طرحناها لتغيير الوضع الاقتصادي،
هذه الجيوب للتنافسية ستكون هي المؤشرات المستقبلية للتنافسية إضافةً إلى ذلك سنوسع الإطار للتنافسية كما سنشمل التصنفيات مثل المنتدى الاقتصادي الدولي والتنافسية في القطاعات فالرحلة من هنا إلى عام 2015 ستكون مثيرة أكثر.
من جهته قال ستيفن ميلز نائب الرئيس والفريق التنفيذي لشركة أي بي ام؛ كأحد المسؤولين في شركة إنتاج البرامج والمنتجات التي نتتجها حول العام، فشركة آي بي أم التي بها 4000 موظف حين نتحدث عن تنافسيتنا في الوقت الحاضر والخطوات المستقبلية، الشركة متفردة في عدد من المنتجات واستطاعت إحداث تغير جوهري في العلوم والبويولوجي والجوانب الأخرى، وأن تتم الأعمال بصورة أكثر كفاءة وبالتالي علينا التفكير بمجموعة من المهارات داخل الشركة واحتياجنا إلى علماء يفهمون الكيمياء والفيزياء والرياضيات لأننا نتعامل مع كل جهات الأعمال ومستقبلنا يعتمد على مواهب وقدرات الناس الذين يعملون بالشركة في أكثر من 70 بلداً، وبالتالي فالاحتياج إلى موهبة عالمية وليست محلية.
ومنها السعودية ونعتمد على الجامعات لجذب الطلاب ليكونوا خبراء لدينا وقضايا المعرفة كذلك بطرق من الممكن أن تؤثر بتقنية المعلومات وبالتالي فالتركيز كبير على قضايا عامة في الشركة كيف نحصل عليها وكيف نرعى ذلك وبالتالي نحن نستثمر قدراً كبيراً من المال في التعليم ونشجع العاملين معنا من الطلاب وكذلك الخبراء المتخصصين في البرمجيات وكذلك يجب أن يكون ذلك على المستوى المحلي، وحينما أجتمع معكم كعملاء تطلبون مهارات وقدرات والشيء الآخر هو الثقافة فالاحتياج إلى بناء ثقافة تقدر المهارات وترعاها وتخلق جواً للسرعة والتصرف وفي ريادة الأعمال أن تنشر ثقافة ريادة الأعمال.
نحن نقيم ذلك بشركتنا ونقوم بعدة أشياء كفريق ونحتاج إلى مبادرات فردية وجماعية ونحتاج إلى طرق جديدة لتطبيق التقنية وحل مشكلات العالم ونفكر فيها من فريقنا في المملكة وما نسعى إليه في المستقبل بالمملكة أن يكون التحسن والوضع الاقتصادي المتميز للمملكة.
إلى ذلك قال روبرت رونلدز الرئيس التنفيذي لشركة "بوتنام انفستمنت: أنا أعمل بشركة تتشرف بأن تقدم خدمات
إدارة الاستثمار لعملائها في الشرق الأوسط لسنوات عديدة وبالتالي نرحب بتلك الفرصة لنشهد التقدم الكبير الحادث بالمملكة في مجال التنافسية خلال السنوات الماضية القليلة وفي جزء كبير تحت قيادة الهيئة العامة للاستثمار هناك ثلاث قضايا رئيسية. فهذه الإستراتيجية تساعد على شرح هذا التقدم الذي تم وكلها تتلائم معي في خبرتي في إدارة الاستثمار.
تنويع مصادر الاقتصاد مبدأ أساسي في إستراتيجية الهيئة العامة لتنويع المصادر الطبيعية للمملكة، وبدأت الهيئة في تنويع المصادر لتحسين مكانة المملكة على مستوى التنافسية فهناك مصدر النفط إضافةً إلى هيئة الأسواق المالية وفي التجارة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة تقع في وسط هذا، وكذلك التنويع هو الفكرة الأساسية التي شرعت فيها الهيئة.
وكذلك التركيز على المواهب البشرية وتبادل القدرات البشرية والابتكار ورفع مكانة المملكة يتعلق ذلك برعاية الموهبة والإبداع البشري وذلك المصدر الحقيقي لنمو أي اقتصاد نتيجة لذلك في الاستثمار المستقبلي في مجال التربية والتعليم وبما في ذلك النساء بالمملكة والمدن الاقتصادية التي نشأت في المملكة والتركيز المقدم للهيئة العامة للاستثمار والتركيبة الذهنية لريادة الأعمال وحقوق الطبع والنشر والتأليف والتنمية الاقتصادية وتلك روح ريادة الأعمال التي تحرك التنمية لتكون شيئاً مكتفياً بذاتها بالطريقة التي تشعل الجذوة وهذه من إحدى المبادرات التي قمت بريادتها.
وأعتقد بصرف النظر عن جودة عملك إذا توقفت عن تحسين منتجاتك فستضع نفسك في مسار التوقف ثم الانهيار والابتكار بالتالي ليس خياراً ولكنه وسيلة لإدارة أي عمل وهذا يقوده
الموهوبون للنظر إلى إمكانياتهم بأنها جيدة والعمل بصورة مختلفة.
والامر الآخر الوصول الى التنافسية الدولية (الانفتاح) في الأفكار الجيدة والتحسن المستمر والطموح للتنافسية الدولية و نلاحظ التحسن الدولي المستمر الذي يولد تغيراً نوعياً كبيراً وتلك روح الهيئة العامة للاستثمار ومجلس التنافسية لتحقيق ذلك الهدف وكذلك المعايير بالنسبة للتنافسية والبنك الدولي والمؤسسات الأخرى
ورغم أن المملكة وصلت لمكانة مرموقة والمملكة مصممة على أن تسير في هذا الاتجاه ومن الرائع أن نرى المملكة ممكن أن تصل إلى المستوى الأول من حيث تسجيل المؤسسات التجارية والمملكة المتحدة ترتيبها الثاني والعشرون.
ونحن نسعى في مجلس التنافسية لأن التنافس الاقتصادي ليس مجالاً يكسب فيه الجميع ولكنه عمل إيجابي وما يكسبه بلد يلهم البلدان الأخرى، ويحسن ما يقدمه بلدهم للبلاد الأخرى.
الالتزام بتحسين التنافسية يغير كل العالم في الاتجاه نحو الصعود نحو التحسن البشري والسعي نحو السلام والعدالة لأن الرفاهية تعطي الآخرين وتعطي الوسائل المادية لبناء عالم أفضل
من جهته قالت ديبرا وينس سميث رئيسة مجلس التنافسية الأمريكي:" هذا المؤتمر هام، التنافسية رحلة من البداية ولا يكون لها نهاية المجلس الذي أتشرف بعضويته، فالتنافسية يمر بعامه الخامس هذا العام السيد أوباما في خطابه للأمة وضع التنافسية في موضع مهم بالنسبة لأمريكا كهدف رئيسي لتحقيق تقدم فيه وهذا سيؤدي لثمرة كبيرة تخدم كل مواطن أمريكي.
سيتحدث الرئيس الأسبوع المقبل حول التنافسية وسيكون له استمرار لما بدأه الرئيس ريجان.
وهناك تعريف واضح للتنافسية في أمريكا وأدى ذلك لنتائج جيدة بتطوير عمل الشركات الأميركية والقطاع الصناعي ورفع مستوى الاستجابة لهذا النوع من النشاط وهذا سيحدد موقعاً أفضل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وحين نتناول هذا الجانب تظهر نتائج إيجابية المجلس الأمريكي ليس مختلف عن نظيراته على مستوى العالم فهم يتسلمون موقع
الريادة للأخذ بالاقتصاد المحلي إلى آفاق عالمية ونحن نعمل مع مدراء الجامعات ومسؤولي الشركات لنتدارس سوياً الأسباب والوسائل اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق تنافسية دولية نحن في المجلس نمثل مركز تفكير، نضع معايير للعمل بيننا سويا ً وبعض أعضاء المجلس يشاركون في هذا المنتدى ونشهد تحولات مهمة في تاريخ المجلس ومدى تأثيره في الساحة ويشاركنا رؤساء القطاعات الهامة في الاقتصاد الأمريكي.
وهناك تنامي ملحوظ في قضية فقد الوظائف وتواضع بعض المصانع والعلامات التجارية الأمريكية ونضع ثقلنا الآن لإعادة ما فقده الاقتصاد الأمريكي بالتوظيف الأمثل للتقنية في هذا المجال ووضعنا خارطة طريق قوية لوضع استراتيجية لتعزيز مكانتنا على مستوى العالم.
هذه المبادرة لدعم الابتكار على مستوى أمريكا يدعمها أوباما ووافق على عناصرها وحصلنا على الدعم التشريعي لتعزيز فرصنا في تحسين مكانتنا التنافسية على مستوى العالم وفي المستقبل القريب نتطلع إلى أن يكون لنا مكان أفضل في مجال الاستدامة والتقنيات العسكرية.
هذه العلاقة بين الاستدامة والطاقة وتوفير الغذاء والمياه لمختلف دول العالم يقودنا لتناول المسألة من جانب مختلف منذ 20 عاماً لم نحصل على هذه الفرصة لتناول كيفية التعامل مع قضية المياه والفضل التفكير في قضية الاستدامة، فلقد تم تطوير رؤية مستقبلية لمستقبلنا في الألفية الثالثة.
وهناك مبادرات هامة تم إطلاقها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وتضم في عضويتها العديد من الخبراء الاقتصاديين وخبراء التخطيط وقمنا بدراسة مسحية على مستوى العالم للتعرف على التطور الحادث في مجال الصناعة وتوصلنا إلى أن العديد من هذه الشركات تقدم إسهامات هامة لتعزيز مكانة المملكة.
ونحن الآن نقدم مكانة الولايات المتحدة في القطاع الصناعي على مستوى العالم.
في عام 2009 وقعنا مذكرة تفاهم مع السعودة وخلال السنوات القادمة سنضيف عمقاً أفضل لتعاوننا وشراكتنا مع السعودية لبناء مركز التنافسية الدولي في الرياض ووفقنا للعمل سوياً مع مستشارين من مختلف دول العالم، ووضعنا لذلك أسسا للتنافسية الدولية يقوم عليها المجلس الذي نتطلع إلى إنشائه.
وسيتمكن وضع القواعد الخاصة بالمجلس ومنها سياسة التنافسية التي سنعمل على أساسها وهذه القضية ستسدعي الاستعانة بمختلف الخبراء والمؤثرين للإسهام برؤاهم في هذه السياسة ونتعلم منها الكثير