النقل البري يناقش تطلعات القطاع مع الأمانة وإدارة الطرق والمرور الأربعاء

المرور: دراسة إصدار وتجديد رخص القيادة من الصراف الآلي

يبحث مستثمرو النقل البري الأربعاء المقبل مع أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ووكيل وزارة النقل للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد السويكت، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العميد علي عبدالرحمن السويلم، الموضوعات المتعلقة بالقطاع والعوائق التي تواجه أعمالهم.
وقال أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان اللقاء سيبحث عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل البري لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية، حيث يعد الشريان الحيوي الناقل بين أرجاء المملكة، إذ تقدر أعداد الشاحنات بالمملكة بنحو 150 ألف شاحنة تقدم خدماتها داخل المملكة وعبر المنافذ الحدودية قاصدة للمملكة أو الدول المجاورة.
وأشار الوابل إلى أن الغرفة ارتأت أن يتم بحث جميع المواضيع التي تهدف الى تذليل الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البري بحضور كافة الجهات المعنية بها، وهي أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، وإدارة المرور، معربا عن أمله في أن تتطور خدمات النقل البري بما ينعكس على الأداء الاقتصادي في المنطقة.
محمد السويكت
وفي سياق متصل ناقشت اللجنة ذاتها مع شعبة السير في مرور الدمام بحضور العقيد أحمد بن حامد الوادعي، الذي أكد أن التوجه الحالي للمرور هو أن يتم إصدار وتجديد رخص القيادة بواسطة أجهزة الصرف الآلي مما يسهل هذا الإجراء على المواطن والمقيم، أما موضوع تحديد المدة لتجديد رخص القيادة فهو متاح حالياً حسب رغبة الشخص وكذلك تسديد المخالفات المرورية إن وجدت سواء على المالك أو المفوض على أن يحمل المفوض رخصة القيادة سارية المفعول تتناسب مع حجم المركبة المفوض بقيادتها وتكون مدة التفويض من سعودي لسعودي مدة اقصاها ستة أشهر، وإذا كان المفوض وافداً يشترط أن يكون الكفيل مالكا للمركبة سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ولا تزيد مدة التفويض عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، ويتم استخراج التفويض عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بمركز المعلومات الوطني.
وذكر الوادعي بأن تفويض السيارات يشترط فيه صلاحية الفحص الدوري والتأمين ورخصة سارية المفعول للسائق، مؤكدا على أهمية الحرص على سداد المخالفات في وقتها خصوصا بالنسبة للشركات ممن لديهم عدد كبير من السيارات والسائقين.
وناقش اللقاء ما تؤديه الحوادث من اختناقات وتعطيل لحركة المرور، حيث أكد الوادعي أن المشكلة تحدث عندما يقف أصحاب السيارات المتضررة مكان الحادث ولا يمكن تحريكها، بينما يسمح للحوادث البسيطة فقط والتي لا ينتج عنها إصابات أو تلفيات جسيمة التحرك من موقع الحادث والوقوف في مكان آمن لفتح الطريق وتسهيل الحركة الانسيابية لسير السيارات وتفادي عدم حدوث ارتباك في مكان الحادث.