مدة مخالفات «ساهر» 30 يوما قبل الحد الأعلى

كشف مدير شعبة السير بإدارة مرور المنطقة الشرقية العقيد أحمد الوادعي، أن المخالفة التي تصدر عن نظام ساهر يتم تحميلها المخالف لحظة تسجيلها، وله فرصة شهر كامل لسدادها، قبل انتقالها إلى الحد الأعلى، مبينا أن فرصة الشهر تبدأ من تاريخ التسجيل في الحاسب الآلي، وليس من تاريخ صدور المخالفة «لا توجد لدينا مخالفة تتأخر أكثر من 24 ساعة في إدخال بياناتها بالحاسب الآلي».
وأكد خلال اللقاء الذي عقده بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الرئيسي بالدمام أمس الأول، مع لجنة النقل البري بالغرفة، وأداره نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة النقل البري فهد الشريع، وبحضور رئيس اللجنة التجارية يوسف الدوسري، أهمية منح فرصة أطول لسداد المخالفات، خصوصا بالنسبة للشركات ممن لديهم عدد كبير من السيارات والسائقين، مضيفا أن لكل شارع سرعة محددة حسب الازدحام والكثافة.
ورحب العقيد الوادي بفكرة توحيد السرعة في الشوارع المتصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود لجنة خاصة لاستقبال التظلمات، ولها صلاحية إلغاء المخالفات بعد دراستها.
وأوضح استعداد مرور الشرقية لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البري، مبينا أن إدارة المرور تعمل حسب اللائحة والنظام الذي يربطها ببعض الإجراءات مع وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل عدم تجديد الاستمارة للحافلات والشاحنات إلا بخطاب من وزارة النقل، «ولكن مع ذلك نحن نرحب بأي ملاحظة، وسنوجهها إلى الإدارات والوزارات المعنية».
وأشار إلى أن بعض الإجراءات تتم على إطار وطني، داعيا رجال الأعمال إلى موافاتهم بأي إجراءات تتم في المنطقة الشرقية دون غيرها، والأضرار التي نجمت عنها، وذلك لحلها مع الجهات المعنية بذلك.
ونفى أن تكون إدارة المرور تستقبل معاملات قليلة لا تتعدى ستا لشركة واحدة، ووصف ذلك «في حال وجوده» بأنه اجتهاد شخصي ستتم معالجته، مبينا أن الكثير من المعاملات سيتم إنجازها بشكل أسرع في حال استكمال سياسة الميكنة في المرور، «التوجه في الوقت الحاضر أن تكون كل الخدمات آلية، فتسديد رسوم تجديد رخص القيادة سيتم قريبا عن طريق الصراف الآلي، ومن خلالها يمكن للمستفيد أن يجدد رخصته ويحدد المدة التي يريدها، ويدفع مقابل ذلك».
وذكر العقيد الوادعي أن تفويض السيارات لا يشترط فيه الفحص الدوري، وإنما التركيز يتم على أن تكون الرخصة سارية المفعول، مؤكدا أن إدارة المرور حددت ساعات معينة لدخول وخروج الحافلات والشاحنات إلى الشوارع العامة، خصوصا في الفترات الصباحية وأوقات الذروة.
وحول ما تؤديه الحوادث من اختناقات وتعطيل لحركة المرور، أوضح أن المشكلة تحدث عندما يقف أصحاب السيارات المتضررة مكان الحادث بينما القانون يعطيهم الحق للتحرك وعدم الوقوف وإحداث الارتباك، مبينا أن هذا الحق غير واضح لدى الكثير من الناس.
وتم خلال اللقاء مناقشة فكرة التأمين الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتحمل الشركات تكاليف إضافية.