الاقتصاد الجديد الآمن

صيرفة

اعتمد العصر الاقتصادي السابق على التجارة عبر المجالات البرية والبحرية والجوية، وكان الثراء يقوم على القوة العسكرية واحتلال الدول، أما العصر الحالي فيعتمد على خطوط التجارة الالكترونية حيث سلم قيادة الماكينة والمصنع إلى جهاز الكمبيوتر، وأصبحت المعلومات لا تعترف بالحدود الجغرافية لان خطوط الانترنت والأقمار الفضائية تعبر الحدود من دون الحاجة لرخصة آو جواز سفر، هذا التحول دفع الدول المتقدمة للإمساك بالتكنولوجيا المتقدمة وتقنية المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة.
إن وجود الكوادر المؤهلة والقدرات البشرية ضرورية من أجل الإدارة الفاعلة لتشغيل القطاعين العام والخاص، وأصبح الذي يسيطر على العالم الأجهزة الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية وأصحاب العلم والفكر وامتلاك اليد العاملة المثقفة ذات المعرفة باستعمال الحاسوب والتقنية الحديثة وتأمين الخدمات المهنية أكثر أهمية من غيرها وذلك لتغطية خدمات المواطنين وتجارتهم، وأعمال البنوك، والعلاقات الدولية.
ويعد مجتمع المعلومات نظاماً اقتصادياً تشكل المعرفة والمعلومات مصدراً أساسياً فيه وهو يمثل فرصة لمجتمعاتنا، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحويل الاتصال والتقنية والتكنولوجيا إلى أنشطة اقتصادية عن طريق توفير خدمات وأسواق جديدة وخفض التكاليف، حيث سهلت التجارة الإلكترونية بيع البضائع دون وسيط إلى المستهلك وتوفير المعلومات التي لم تكن متاحة من قبل، وأصبح الإنترنت وسيلة للحصول على المعلومات لجميع شرائح المجتمع والوصول إلى زيادة الإنتاجية في جميع قطاعات الاقتصاد لتحقيق الرفاهية والنفع على الوطن والمواطن.
إن أمن المعلومات يعتبر ركيزة الأمن الوطني ويحتاج سياسة وطنية تنطلق من التركيز
علي ثقافة المواطن وتزويده بالمعرفة في ظل المعلومات الرقمية لان صاحب العلم والذكاء هو الإنسان المحترف والمتمرس والفاهم لعصر المعلومات، وهو الذي يمتلك أدوات التكنولوجيا والمعلومات وينسجم مع بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة .
ولإنجاح مجتمع المعلومات يجب التأكيد على أهمية أمن المعلومات والبيانات، فالكل يعرف أن مجتمعاتنا مستهدفة في أمنها الاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد الوطني، مما جعل الدول تتسابق لإصدار أنظمة وتشريعات لمكافحتها والحد منها، وحماية اقتصاد الوطن ومواطنيه من خطر الاستخدام غير الآمن للمعلومات.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية