«المقاولات».. تعثر مرير وعلاج بطيء

قرأت .. أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي تنظمه هذه الأيام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومجموعة الاقتصاد والأعمال أنها أعدت دراسة شاملة ورفعتها للمقام السامي بعد ما تم التشاور فيها مع اللجان المختصة في الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات وحلولا جذرية للمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات.
لقد عانى هذا القطاع الواسع والمتشابك العديد من التحديات أقعدته عن دوره الوطني والإقليمي والدولي مثل تحديات التمويل، أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة ، كما ظل هذا القطاع يعاني من توفير العمالة وخصوصاً المدربة منها سواء كانت وطنية أم مستقدمة ، وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضاياه.. فهل أخذت وزارة التجارة من خلال مشروعها المعلن في الاعتبار كافة هذه الأبعاد المؤثرة. وهل استعانت هذه الوزارة بآراء الجهات ذات العلاقة والتي تعاني من قصور قطاع الإنشاءات كأمانات المناطق والمحافظات حيث تعتبر الآثار الكارثية التي خلفتها السيول والأمطار ببعض مناطق ومحافظات المملكة على مدى العامين الماضي والحالي خير دليل.
إن هذا القطاع الحيوي بحاجة إلى طرح مبادرات تكون بمثابة حلول مثل صندوق تمويل المقاولين والاندماجات.
سمعت .. أن المستثمرين والعاملين بهذا القطاع ، يطالبون بضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية للقطاع، لرفع وتحسين بيئة العمل فيه، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين، فهل يكون مصير هذا المطلب كمصير كود البناء السعودي الذي طال انتظاره رغم أنه يعتبر جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل. مع العلم أن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا، حيث تجاوز عدد المشروعات في المملكة حالياً أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار.
رأيت .. لقطة معبرة بإحدى الصحف المحلية لحفرة عادت للظهور بعد فترة وجيزة من معالجتها وهذا نموذج مصغر للفوضى التي تعتري قطاع المقاولات والإنشاءات وعينة للمشاكل التي يشهدها هذا القطاع بسبب عدم وجود هيئة مرجعية تراقب وتدير هذا القطاع الذي يدعي أن كثيراً من المعوقات التي تواجهه سببها تعقيدات الإجراءات المالية والإدارية وكيفية التعامل مع الجهات ذات العلاقة.
نلحظ الغياب للأنظمة والتشريعات التي تنهض بتنظيم السوق وتطويرها، وتوثيق العلاقة بين الهيئات المحلية والخليجية والعالمية الناشطة في هذا القطاع، وكذلك طرح مبادرات جديدة من واقع حاجة القطاع , بما يسهم في زيادة فاعليته ويمكنه من تلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها.