انفلات أمني غير مسبوق في تونس .. وإشاعة بتسميم المياه

إيقاف مسؤول أمني على خلفية حوادث النهب في الشارع التونسي

ساد انفلات أمني كبير الأحياء المحيطة بتونس العاصمة ،وذلك بعد الإعلان رسميا عن تولي محمد الغنوشي رئاسة تونس مؤقتا، وتأكد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد.
وقالت مصادر متطابقة إن عمليات نهب وسلب وتخريب شملت العديد من الأحياء بما فيها بعض المستشفيات،قامت بها"عصابات ملثمة"، ما دفع العديد من المواطنين إلى توجيه نداءات استغاثة إلى الجيش لتوسيع انتشاره والتدخل لحمايتهم.
وأقرت مصادر حقوقية بوجود مثل هذا النهب،فيما تباينت المعلومات حول من يقوم بهذه الأعمال ،حيث يقول البعض إن عددا من "المجرمين والحاقدين يقفون خلفها"،فيما يقول البعض الآخر إن "ميليشيات الحزب الحاكم هي المسؤولة عما يجري في البلاد من نهب منظم".
ويرى البعض أن "ميليشيات الحزب الحاكم" وبقايا العناصر المؤيدة لبن علي،كثفت عمليات النهب لتشويه صورة تحرك الشارع الذي أطاح بزين العابدين بن علي،فيما يذهب البعض الآخر إلى القول إن الفراغ الأمني الذي تم تسجيله بعد سحب القوات الأمنية من الشوارع والأحياء في أعقاب إعلان حالة الطوارئ كان مبيتا.
مجموعة من الناس ينهبون أحد المحلات في العاصمة التونسية
ودفع هذا الوضع المأساوي العديد من المواطنين إلى تشكيل لجان دفاع وحماية ، فيما أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الغنوشي أنه أعطى تعليماته للجيش بالتدخل لحماية المواطنين.
وأكد الغنوشي وجود مثل هذا الانفلات الأمني،واتهم "أطرافا قامت باستغلال الأحداث لمصلحتها لنشر حالة من الهلع والخوف"،حيث جرت أعمال نهب وسطو شملت حتى المستشفيات،مشيرا إلى أن ذلك حدث لأن"إمكانياتنا محدودة ونسعى لتعبئتها حتى نواجه الوضع الحالي".
رجل يحمل مقتنيات من منزل بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق ابن علي في ضاحية سوكرا
وأكد شهود أن فراغا أمنيا مخيفا تعيشه تونس العاصمة وبعض المدن الأخرى،لاسيما وان انتشار الجيش شمل بعض المواقع الحساسة فقط،ولم يشمل الأحياء الداخلية.
وفيما حلقت مروحيات للجيش فوق عدد من الأحياء الشعبية وقامت بتسليط الأضواء الكاشفة لمنع عمليات النهب،أكدت مصادر متطابقة،أن هذا الانفلات الأمني،وصل إلى بعض السجون ،وخاصة منها سجن برج الرومي في مدينة بنزرت(60 كيلومترا شمال تونس العاصمة)،الذي شهد تحركا للمساجين واجهه الحراس بعنف ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
كما سُمع دوي طلقات نارية في محيط السجن المدني بنفس المدينة،إلى جانب تصاعد الدخان من داخله،دون أن يتسنى معرفة ما حدث.
ومن جهة أخرى،تبدو صورة الوضع في تونس غامضة وتدفع على الحيرة،لاسيما وأن المعارضة التي توصف بالراديكالية انقسمت مواقفها هي الأخرى بين مؤيد لما حدث،أي تولي محمد الغنوشي رئاسة البلاد مؤقتا ريثما يتم تنفيذ الإصلاحات الموعودة،وبين رافض بشكل قاطع له باعتباره أحد رموز نظام بن علي،إلى جانب أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب الحاكم.
وبحسب مصادر من المعارضة،فإن اختيار هذه المادة جاء على إثر صفقة عُقدت مع بن علي لتمكينه من مغادرة البلاد،بصفته رئيسا وبالتالي حفظ ماء وجهه،على أن يتم بعد ذلك الاستناد على المادة 57 من الدستور للإعلان عن تنحيته بشكل واضح.
وتنص المادة 56 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية، إن تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب".
وجاء في هذه المادة أيضا "...وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته".
سيدة تحمل ملابس أخذتها من محل تم نهبه في العاصمة التونسية
أما المادة 57 فتنص على أنه "في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية".
وعلمت «الرياض» أن الطوق الأمني المضروب في كل جهات البلاد من قبل الجيش الوطني لمجابهة حالة الانفلات الأمني الذي تفشى في تونس بعد قيام عناصر بعضها ملثم باقتحام المحلات التجارية والمساكن ونهبها وحرقها مما أدخل الهلع والرعب على المواطنين قد أدى هذا الطوق الأمني ونقاط التفتيش التي أقامها الجيش إلى إيفاق عديد من العناصر التي يبدو أن وراءها أحد كبار المسؤولين الأمنيين الذي تم إيقافه أيضاً..
وبرغم الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني فإن المواطنين شكلوا خلايا لحماية محلاتهم التجارية ومساكنهم في مساندة تلقائية للجيش بهدف التصدي لعصابات النهب والتخريب..
من جهة أخرى فقد بدأت حالات من الاشاعة تتفشى بين المواطنين في كل الجهات منها إشاعة تؤكد لجوء المخربين إلى تسميم مياه الشرب مما خلق حالة من الرعب بين المواطنين.. وهي إشاعة فنّدها المسؤول الأول عن الشركة التونسية للمياه.
كماعلمت «الرياض» أن العديد من المقربين من الرئيس التونسي السابق قد تم إيقافهم عند محاولتهم مغادرة تراب البلاد، وتؤكد الأخبار إيقاف السيد سليم شيبوب زوج ابنة الرئيس بن علي من زوجته الأولى وهو رجل أعمال ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية وذلك على الحدود الليبية - التونسية، كما أن النهب والحرق الذي شهدته البلاد تركز بالخصوص على ممتلكات ومنشآت أقارب الرئيس والمقربين منه من عائلات الطرابلسي وبن علي والمبروك ومحمد جعفر الماطري.