البنك الدولي: الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة من التعافي.. تجاوزنا الانتعاش إلى النضج

توقع البنك الدولي في بيان له أمس أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بعد تعافى أعتبر أكثر متانة من الركود في عام 2010. وقال كبير الاقتصاديين جوستين لين إن من المتوقع حدوث تباطؤ بعد أن طبقت الكثير من الدول إجراءات تحفيز عامة وزيادة الطلب في العام الماضي لإخراج اقتصاداتها من ركود شديد في عامي 2008 و2009.
وقال لين للصحفيين في مقر البنك الدولي بواشنطن إن " الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة من التعافي.. تجاوزنا مرحلة الانتعاش إلى مرحلة أكثر نضجا من النمو".
وفي توقعات اقتصادية معدلة، قال البنك الدولي إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي في المتوسط 3.3% هذا العام و3.6% في العام المقبل بعد أن نما بمعدل تقديري بلغ 3.9% العام الماضي.ولا يزال التعافي تقوده القوى الاقتصادية الصاعدة والنامية التي قال لين إنها عادت لتحقيق مستويات النمو التي كانت مسجلة قبل الأزمة المالية عام 2008، متوقعا أن تنمو الدول النامية بمعدل 6% هذا العام و6.1% العام المقبل مقابل 7% العام الماضي.وحذر لين من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الأغذية، أو الاستثمار بشكل مفرط جدا من الخارج إذ أن كلها قد "تعرقل أو تبطئ التعافي" في الدول الأكثر فقرا إذا ما تركت دون عناية.وقفز الاقتصاد الصيني بمعدل 10% العام الماضي، وقادت منطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع كل مناطق العالم بمعدل نمو نسبته 9.3%، والمتوقع أن يتباطأ ذلك إلى معدل قوي أيضا يبلغ 8% هذا العام.
وقال البنك الدولي إن الدول الأكثر ثراء في المقابل لا تزال لا تنمو بالوتيرة السريعة الكافية لخفض معدلات البطالة، التي لا تزال مرتفعة حتى برغم خروج العالم الغني من الركود العام الماضي.
وقال إن الاقتصادات المتقدمة سوف تنمو بمعدل 2.4% هذا العام، بعد أن نمت بمعدل 2.8% العام الماضي.
وعلى صعيد منطقة اليورو أعلن رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم ان بلجيكا على استعداد للمساهمة في رفع رأس مال صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسائه في مارس المقبل وتعويض الصندوق الحالي المؤقت المكلف بمساعدة الدول المتسيبة داخل منطقة اليورو.
وقال لوترم ان بلجيكا قد لا تكون مضطرة للركون الى هذا الصندوق ولكنها على استعداد للمساهمة في رفع حجم رأس ماله. وتشهد الدول الاوروبية جدلا متصاعدا حول هذا الجانب المحدد من ادارة أزمة ديون دول منطقة اليورو.
ويبحث وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل هذه الاشكالية المحددة والتي تلقي بضلالها حاليا على العلاقات بين دول منطقة اليورو. وتطالب المانيا بضمانات محددة مقابل موافقتها على إنشاء صندوق دائم للانقاذ والذي تقول المفوضية الاوروبية انه سيكون مؤشرا على تضامن الدول الأوروبية في مواجهة أسواق المال والمضاربين.