هاييتي مبتلاة بوباءين.. الكوليرا والعنف الجنسي!

يقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن السلطات المحلية والدولية تجاهلت "وباء العنف الجنسي" الذي تعرضت له نساء وفتيات هاييتي في مخيمات الإيواء منذ وقوع الزلزال قبل عام.
وأصدر هذا التقرير محامون ومنظمات معنية بحقوق المرأة الاثنين تحت عنوان "أجسادنا لا تزال ترتجف: نساء هاييتي في حرب ضد الاغتصاب". ويتسق التقرير مع تقارير أخرى نشرت مؤخرا.
وجاء في التقرير أنه "بعد عام من وقوع الزلزال المدمر، أخفقت حكومة هاييتي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي بشكل فعال للعنف ضد النساء والفتيات في المخيمات المقامة في العراء لإيواء المشردين داخليا والتي تعج بها العاصمة بور أو برنس".
وأفاد التقرير، الذي أعده كل من "معهد العدالة والديمقراطية في هاييتي" ومنظمة "بي إيه.آي" للمحامين ومقرها فرنسا ومنظمتين دوليتين لحقوق المرأة، بأنه لا يلوح في الأفق نهاية للظروف الخطيرة التي تعيش فيها نساء وفتيات هاييتي".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دانت الأسبوع الماضي "تزايد خطر الاغتصاب" في مخيمات اللاجئين. وقالت إنه جرى تسجيل ما يزيد على 250 حالة اغتصاب خلال الشهور الخمسة الأولى بعد الزلزال الذي وقع في 12 يناير 2010 وخلف نحو 200 ألف قتيل وتشريد قرابة 5ر1 مليون شخص.
وقالت المنظمة "بعد مرور عام، لا تزال الفتيات والنساء من ضحايا الاغتصاب يتوافدن بشكل شبه يومي على مكتب الجمعية المحلية لدعم المرأة".
وقالت ليزا ديفيز، المسؤولة بإحدى منظمتي حقوق المرأة المشاركتين في إعداد التقرير: "للأسف، الفارق الوحيد بين الحال منذ ستة اشهر واليوم هو أن العنف الجنسي في مخيمات الإيواء أصبح الآن معترفا به كقضية ولكن لم يتم بعد بذل جهود كبيرة "للتصدي له".
كما قالت آني جيل، من منظمة "بي.إيه.آي" إنه "بعد عام من وقوع الزلزال في هاييتي، ما زال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات مستمرا بمستويات مذهلة.. ومع ذلك، أخفق المجتمع الدولي في أداء واجبه رغم إمكانياته الضخمة".
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المتدهورة في المخيمات والتفشي المميت للكوليرا وعدم الاستقرار السياسي والغياب المستمر لسلطة القانون، يزيد من مخاطر العنف الجنسي.