لائحة النشر الإلكتروني.. خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الالكتروني بالمملكة بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه. يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى وإن لاقت كما هو الحال دائما بعض الانتقادات من هنا وهناك، تحت يافطة يحملها البعض، وشعارات يرددونها صباح مساء تتكلم عن حرية التعبير، او ما شابه فالمتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع أشار الى أن اللائحة جاءت في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وأن من بين مواد اللائحة مواداً توضح أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها.
موضحا بأن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الثقافة والإعلام، هذا الاعلان لوحده يكفي لأن نتبين معنى وكنه هذا القرار، إذ أنه يأتي في وقت بات الكثير من المغرضين يستخدمون ما تنتجه الحضارة من اجل خير المجتمعات وسعادتها، في غير ما صنعت لأجله، فأحد منا لا يستطيع إنكار الأهمية الكبيرة للهاتف النقال، في تيسير امور الناس وقضاء حاجاتهم الاساسية، بيد ان هذه الوسيلة الهامة في الاتصال كثيرا ما سخرها البعض للقيام بجرائم تقشعر لها الابدان، انعكست نتائجها الخطيرة على الكثير من البشر من استخدام هذة الخدمة بشكل سلبي.
فهذه الهواتف نفسها التي تقربنا من البعيد وتقضي حاجتنا بسهولة، هي التي استخدمها الكثير من الارهابيين في تفجير السيارات عن بعد او ما شابه، وهي التي (خربت) بيوت وهدمت أسر وفتكت بالعلاقات الاجتماعية، وما يمكن القول عنه بالنسبة للهواتف او غيرها من ابتكارات الحضارة في عالم التكنولوجيا، يقال ايضا في الشبكة العنكبوتية، التي باتت تمثل مصدرا مهما للاخبار، ووسيلة اتصال جماهيري هامة، لكن المشكلة كما هو الحال دائما تكمن في ضعاف النفوس، الذين يسعون لاستخدام التقنيات الحديثة في اعمال لا تخدم الانسان وانما تهدم ما بناه.
ولو توقفنا قليلا عند ما ينشر على شبكة الانترنت عبر المواقع الالكترونية المختلفة والتي باتت تنتشر بشكل سريع، لوجدنا ان الشبكة العنكبوتية ومع الاسف سخرها البعض ليس لخدمة الانسان بل لضرره، كما قصد منها وانما لتنفيذ اهداف رخيصة، سواء كانت سياسية او ارهابية او لا اخلاقية، ويكفي هنا ان نتذكر حجم المواقع التي تروج للاباحية والتحلل الاخلاقي وكذلك الأشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، على شبكة الانترنت، ولذلك فانه من الطبيعي والمنطقي جدا ونحن في مجتمع اسلامي، له عاداته وتقاليده، وسماته الشخصية ان نبحث عن الوسائل التي تقونن استخدام هذه التقنيات العلمية الحديثة، بحيث نستفيد منها لا نحتسي سمها وحسب!
ولذلك فقد حرص معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، على التأكيد أن لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي تم اعتمادها، كان الهدف منها وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل كبير.
وأن مواد اللائحة خلت من أي بنود أو شروط من شأنها وضع حد للحريات أو فرض قيود صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت، في جميع المجالات الإعلامية، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البنَّاء ضمن ضوابط محترمة.
مطالبا بمراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف، في كل ما يُكتب ويُثار من قضايا، وبما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار ما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، متمنيا أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه فيما يقوله ويكتبه. انه كلام منطقي ومعقول، ويتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا التي نعتز ونفخر بها، وهي عادات وتقاليد ميزتنا عن الآخرين باعتبارنا اتباع ديانة سماوية إنسانية، نزيهة، شهد لها الجميع باعتبارها منهجا معتدلا وواقعيا وسليما في الحياة، ولذلك فان ما اقدمت عليه وزارة الاعلام لا يمكن اعتباره خارجا عن المألوف والمطلوب بالحاح في يومنا هذا حيث باتت وسائل الاعلام والاتصال الحديثة مسرحا للكثير من العابثين والمغرضين، بدون اي احساس بالمسؤولية سواء الوطنية او الاخلاقية.
وعليه فان اللائحة المشار اليها، يجب ان تفهم على انها تأطير وقوننة مطلوبة ويجب تطبيقها، لهذا النوع من الانشطة الاعلامية، الهدف منها الصالح العام وليس ما يمكن ان ينبح به البعض متشدقين بشعارات غربية وغير غربية حول حرية الرأي وتحديد الحريات او ماشابه، تلك الآراء والشعارات التي باتت مع الاسف تستخدم في انتقائية عجيبة بحيث تخدم أهداف ومرامي بعيدة كل البعد عن ما تدعيه، حيث اصبح الحبل على القارب وأضحت مواقع الأنترنت كالجدران المهجورة يكتب عليها ماهب ودب من تشويه السمعة والتطاول على المحرمات والمقدسات والنيل من سمعة الأشخاص بدون رادع.
فتقنين النشر في الانترنت، حتى وان حدّ من بعض الحرية المطلقة افضل بكثير من فتح الباب على مصراعيه امام عبث العابثين ومراميهم التي لا تحمد عقباها.
•المدير الإقليمي لمكتب دبي