الباب الأول في الميزانية: الباب الذي يطرقه الكل دون كلل أو ملل

تنقسم الميزانية العامة للدولة إلى أربعة أبواب حسب الترتيب التالي: رواتب وبدلات وأجور؛ مصروفات عامة؛ التشغيل والصيانة؛ مشروعات جديدة. ويُعدّ الباب الأول في الميزانية أحد الأبواب التي تنغص بال المسؤولين في الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية، ذلك أنه أكثر الأبواب التي عليها طلب مستمر من الأجهزة الحكومية دون تورع أو هوادة، وهو باب يمكن القول إن معظم الميزانية يتمثل في بنوده وفروعه. الميزانية في المملكة يتم إعدادها وفق نموذج ميزانية البنود والبعض يطلق عليها نموذج المساومة والإقناع. بمعنى آخر، كلما كان المفاوض جيدا ومقنعا حصل على سهم جيد من المصروفات المقررة في هذا الباب، وكلما طرق الباب بقوة، أوشك على الولوج، بغض النظر عن المشروعية والحاجة. أحد الأساتذة يشبهه بقائمة أشياء مكتوبة على ورقة تقدمها الزوجة لزوجها، وتلح عليه في شرائها بأسرع وقت وتبرر أهميتها واحتياجها لها وتكملة بعضها للآخر. ولأنها تعرف أن زوجها مهووس بالترشيد وبالشك في مصداقية ما يتم طلبه وأن طلباتها قابلة للمساومة والخصم وهي تعلم أنها لا معيل لها سوى هذا الزوج، لذلك بدلا من أن تطلب كيلو من شيء ما، تطلب عشر كيلوات، ومن ثم تتم المساومة حتى الوصول إلى ما ترغبه مما طلبت قدر المستطاع.
وزارة المالية لا تُلام عندما ترفض الكثير من الطلبات المبالغ فيها، سواء في هذا الباب أو غيره، ولولا كبحها لجماح المسؤولين عن إعداد الميزانيات في الدوائر الحكومية، لرأينا ضعف الميزانية في الأرقام خاصة في هذا الباب أو أكثر. من الممكن أن يجادل البعض أن هذا خطأ، وأن الوظائف يجب أن تدرج حسب طلب الجهات وإلا كيف ستؤدي أعمالها وما هو مطلوب منها، لكنني اجزم أن الحبل لو ترك على الغارب لرأينا ملايين الوظائف عبر السنوات الخمس الماضية. القطاع العام متشبع في معظم القطاعات، بل أن أغلب الدوائر الحكومية استشرت فيها البطالة المقنعة من حيث وجود موظفين لا عمل لهم. مشكلة الوظائف أنها مستمرة وبمجرد اعتمادها وشغلها، تصبح عالة على ميزانية الدولة بشكل مستمر حتى لو لم يكن هناك مبرر لها.
وطالما اعتمدنا على ميزانية البنود، فستظل هذه الإشكالية قائمة، مع أن هناك نماذج أخرى من الميزانيات يمكن توظيفها، فهناك ميزانية البرامج والأداء التي أتت كي تتلافى أسلوب المساومة الذي تتصف به ميزانية البنود. وفي ميزانية البرامج والأداء، يتم التركيز على نوعية الأنشطة والأعمال والبرامج والإنجاز، وليس على الإنفاق لمجرد الإنفاق، ويتم الأخذ في الحسبان طبيعة وجودة العمل الذي بدأته جهة حكومية معينة أو بادرت بطلبه، من خلال مؤشرات يتم التأكد من خلالها أن الجهة قد حققته وفقا لما قد تم التخطيط له، وأن مشروعية الصرف مازالت قائمة إن استمر البرنامج أو النشاط. ويهتم أيضا في هذا النموذج من الميزانيات بتكاليف الخدمة أو السلعة ومدى مناسبتها ومعقولية تقديرها من قبل الجهة الحكومية. وهناك ميزانية التخطيط والبرمجة التي تربط بين التخطيط وبين ما يتم اعتماده كمصروفات لبرامج محددة وفق أهداف تتوافق مع الخطة العامة للدولة والتي يمثلها هنا خطة التنمية. وهي بذلك تجمع بين عناصر ثلاثة جميعها مهمة ألا وهي الرقابة على الأداء والتخطيط وتنفيذ هذه البرامج.
وما لم يؤخذ هذا في الحسبان، فسيظل الباب الأول في ميزانية الدولة أكثر الأبواب طرقا من قبل البيروقراطيين الذين يعرفون مع مرور الزمن كيف يستطيعون استنساخ مفاتيحه وتجربة أكثر من مفتاح - في حال عدم توفقهم في فتحه - علهم يحظون بنصيب من الدخول عبره لأرقام أكبر ووظائف أكثر.