قطاع الخدمات يسجل أعلى نسبة انخفاض في الحصول على التمويل البنكي مع إخضاع البنوك طلباته للمراجعة والتدقيق

الماء والكهرباء.. البناء والتشييد.. التجارة.. تسجل معدلات نمو ملفتة في طلب القروض

أوضحت البيانات ربع السنوية التي تعلنها مؤسسة النقد حول الاتجاهات العامة للإقراض المصرفي للنشاطات الاقتصادية في المملكة، ان قطاع الخدمات سجل أعلى نسبة انخفاض بين القطاعات الاقتصادية في الحصول على التمويل البنكي، حيث انخفضت قروضه بنسبة 28% وصولا الى 33.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2010م، مقارنة مع 46.1 مليار ريال بنهاية 2009م.
ومع أن البيانات لا تشير إلى أسباب الانخفاض، لكن من الواضح ان البنوك أخضعت طلبات التمويل لهذا القطاع للمراجعة والتدقيق، قبل الموافقة عليها، للتأكد من جودة التصنيفات الائتمانية المقدمة من شركات ومؤسسات القطاع ، خوفا من ظهور حالات تعثر جديدة تضاف إلى حالات التعثر التي شهدتها بعض الشركات العائلية في 2009م.
ومنحت الكثير من البنوك السعودية في السابق بعض القروض في السنوات الماضية، اعتمادا على اسم المقترض وموقفه المالي، قبل أن تتشدد في وضع تصنيفات مخاطر المقترضين بأسلوب متطور، وفق مفاهيم مصرفية حديثة، وهو اتجاه عالمي يلقى التشجيع من جميع الجهات المصرفية والرقابية.
ويعتبر قطاع الكهرباء والماء وما يلحق به من خدمات من اكثر القطاعات التي سجلت نموا في حجم الاقراض يبلغ 20% ، حيث زادت القروض التي حصل عليها لتصل الى 16.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2010م، مقارنة مع مبلغ 13.3 مليار ريال بنهاية 2009م.
ونمت بنفس النسبة السابقة القروض الحكومية وشبه الحكومية وهي القروض والسلف الممنوحة الى مؤسسات القطاع العام لتصل الى 33.9 مليار ريال، كما حدثت زيادة قوية في قطاع البناء والتشييد تبلغ 15.5% لتصل قروضه الى 51.6 مليار ريال، بينما ارتفعت القروض التي حصل عليها قطاع التجارة بنسبة 9.6% وصولا الى 185.5 مليار ريال.
وبقيت القروض الموجهة للقطاع الصناعي عند نفس مستواها السابق تقريبا، وان سجلت نموا طفيفا يبلغ 0.6% لتصل الى 75.5 مليار ريال، وحدث تراجع قوي للقروض الموجهة نحو قطاع التمويل بنسبة 17.8% وصولا الى 17.4 مليار ريال.
الجدير بالذكر ان حجم القروض المصرفية ارتفع بنهاية الربع الثالث من 2010م بنسبة 5% ليصل الى 774.1 مليار ريال، وواصل نموه بنهاية نوفمبر 2010م إلى776 مليار ريال.