القطاف

منطق الغيم

فتحت المرأة الكويتية سلتها وبدأت تجني قطاف مرحلة تواجد تمثيل رسمي لها عبر نائبات في مجلس الأمة الكويتي يسلطن الأضواء على قضاياها المغفلة ويسهمن في صياغة القوانين التي تخدمها وتخدم استقرار الأسرة على وجه العموم .
حيث يقر الدستور الكويتي بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل وظائف القيادة بنسبة لاتقل عن %30 ما بين الرجل والمرأة ومثلها في وظائف الادارة وذلك في كل جهة حكومية على حدة وبمراعاة التخصص والكفاءة, منح المرأة التي تتفرغ في المنزل لرعاية أبنائها مكافأة شهرية , كما أن قانون الأحوال الشخصية في الكويت يوفر للمطلقة مسكناً وراتباً وخادمة وسيارة , و تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
بالطبع ماسبق هو جزء من الاستحقاقات التي نالتها المرأة الكويتية عقب فترة قصيرة من تواجد المرأة في البرلمان الكويتي , وقوانين الأحوال الشخصية التي تحفظ للنساء حقوقهن وكرامتهن التي قطعت شوطا كبيرا في العالم العربي وبالتحديد في مصر وتونس وأخيرا المغرب ومؤخرا دولة الإمارات .
ففي مصر هذا العام طبق للمرة الثانية نظام (الكوتة) للمقاعد الخاصة بالنساء في البرلمان المصري وأيضا زيد 64 مقعدا خصصت للمرأة واحتفت بهذا بعض الناشطات في قضايا المرأة بقولهن:" إن ظهور تكتل كبير للمرأة في البرلمان قد يساهم في القضاء على النظرة الدونية من قبل بعض فئات المجتمع حيث ستظهر بصورة المشرّع والمراقب والمحاسب".
وهذا بالتأكيد ثمرة جهد كبير للمرأة المصرية منذ عام 1919 إلى أن صدرت القوانين الدستورية التي تكفل لها حقها إلى عام 1971 فأكد على مبدأ المساواة وعهد إلى الدولة أن تكفل هذا في إطار الشريعة الإسلامية؛ حيث تنص المادة 40 منه على( ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة , ونصت المادة 11 على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع , ومساواتها في الرجل بميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية).
المرأة التونسية أيضا اتكأت على أرث طويل في هذا المجال منذ كتاب الطاهر حداد (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) الصادر عام 1930، ومع المشاركة البرلمانية لاحقا حققت المساواة الدستورية مع المشاركة في التنمية والمجهود الوطني عبر إحداث وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة عام 1993 , مع مجلس وطني للمرأة والأسرة مع عدد كبير من اللجان للنهوض بالمرأة في المدينة والريف , وعدد من القوانين التي تدعم موقف المرأة في الأسرة مثل قانون يؤكد على تشريك الأم في الموافقة على قرار زواج البنت التي لم تبلغ سن الرشد بعد . مع إحداث صندوق النفقة للمرأة المطلقة , وتونس من الدول القليلة في العالم العربي -إن لم تكن الوحيدة- التي أوجدت قانونا للجنسية يخول إسناد جنسية الأم التونسية للابن من أب غير تونسي.
يمكن أن نقول إن دعم حقوق النساء الشرعية هو خيار إستراتيجي ثابت، يرتقي عن المناسباتية وعن الظرفية وعن البحث عن الإجراءات الدعائية واللافتة للانتباه. ليدخل ضمن آليات التحديث الاجتماعي ذاته.
وماذا عنا نحن؟ أين أصبح مشروع دخول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى من خلال مقعد ثابت ؟ أم أننا مابرحنا في مرحلة هات الكاشيرة ....رد الكاشيرة ؟