تباينت الآراء في السعودية حول واقع أسعار الحديد في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة من العام الجديد 2011، إذ توقع المختصون ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى 700 دولار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار السكراب إلى 450 دولارا، هذا إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن نتيجة لنمو الطلب المتزايد. كما من المتوقع ان ترتفع الأسعار كذلك مع ارتفاع مواد الخام، لكون صناعة الحديد تعتمد على الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة. وتؤكد مصادر عقارية استمرار الطلب على الحديد خلال العام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، ليتوازن العرض مع الطلب، مما ينعكس على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وبالتالي رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر بالبترول - كما كان في السابق، وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العام 2010 ما أدى بوزارة التجارة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام كل الشركات والموزعين للحديد بالأسعار المحددة والمعلنة على موقعها الرسمي، وبادرت جهات حكومية بالتشديد على استقرار الأسعار وتسجيلها تراجعا خلال الفترة المقبلة. وتدعم التحركات العملية لوزارة التجارة والصناعة تراجع الأسعار بشكل فعلي في الأسواق، لكنها أكدت في الوقت ذاته، استقرار الأسعار في مستوياته السابقة. وباتت الأسعار في متناول المتابعة والمراقبة لدى الجهات والأفراد مع وجود مؤشرات الأسعار ووضوحها لدى جميع المستهلكين بتفاصيل المناطق التي تتوجه إليها الشحنات في جميع أنحاء المملكة. بوادر النمو وتوطين المشاريع في الميزانية الجديدة تنذر بعدم استقرار أسعار المواد الأولية للشركات والأفراد وجاءت التوقعات بتأثيراتها المباشرة والسريعة في أسعار حديد التسليح التي يكثر الطلب عليها فيما تقوم الشركات المحلية بتزويد المصانع الأخرى بهذه النوعية بغرض تحويلها إلى منتجات نهائية للمستهلك مثل الأسلاك وحديد التسليح؛ ويعتبر التطوير الفردي احد أهم أسباب تباين الاسعار وارتفاعها؛ نتيجة انتقال التوزيع من الشركات الحديد الكبرى إلى موزعين؛ ثم مزعين أصغر؛ حتى تنتقل إلى المستهلك النهائي؛ من الافراد الذين يقومون بالبناء بغرض البناء؛ أو البيع. وتتحكم ثلاث شركات عالمية في أسعار الحديد الخام في كل من بريطانيا، والبرازيل، وأستراليا؛ حيث كانت توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة، حتى تتمكن من تغيير الأسعار والتحكم فيها، مما يوجد تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد. .. حسناً أعتقد أن هناك حالة من الاستنفار تشهدها السعودية في الوقت الحالي لمواجهة المخالفين لبيع الحديد، لكون الحديد السلعة الرئيسية التي تتحكم في باقي أسعار مواد البناء صعوداً وهبوطاً، مثل أسعار الكيابل وأسلاك الكهرباء التي ارتفعت 15% خلال الربع الأخير من العام المنصرم؛ وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لحراك عقاري كبير خصوصاً بعد إقرار أنظمة التمويل العقارية (المنتظر) التي يعد من أبرزها «الرهن العقاري». وبعد أن توعدت وزارة التجارة والصناعة - في وقت سابق - المخالفين بإقفال محالهم، اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في مارس الماضي، قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفاً ويخضع لعقوبات. وتباينت ردود الأفعال حول أسعار الحديد وأخذت طابعاً خاصاً من حيث تأثيره الكبير في المشاريع المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة، حيث أنه ينحي عددا من الشركات عن الأعمال التي لا تحقق مكاسب في المقاولات، والذين كانوا يضعون تكلفة أسعار عمليات البناء لأي مشروع أو سكن خاص على الأسعار القديمة قبل ارتفاعها، ونتج عن هذا التباين أن كثيرا منهم طالب الجهات المختصة خصوصاً وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل السريع لحل هذه المشكلات التي أصبحت تؤرق كثيرا من كبار أصحاب المقاولات. يأتي هذا في وقت جددت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة، وأعتبرت الشركة أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج على رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة للارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسية، بما في ذلك خامات الحديد وكتل الصلب والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تراوح بين 70 و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع الحديد التسليح، وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية. ويتوقع أن يرتفع الطلب في السوق السعودية خلال العام الحالي- بحسب عقاريين - بنسبة 8 في المائة ليبلغ الاستهلاك 6.4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية 7.3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع مراعاة أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل 30 في المائة من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية نظراً لارتفاع كلفتها مقارنة بأسعار المنتجات النهائية داخل المملكة. وكانت وزارة التجارة أعلنت - في أسرع تحرك يشهده سوق مواد البناء - حزمة من القرارات لكبح جماح رفع أسعار الحديد التي افتعلها بعض موردي الحديد، وألزم وزير التجارة جميع الموردين بتسعيرة حديد التسليح المحدثة على موقع التجارة الالكتروني مشدداً على أن أي تجاوز لهذه التسعيرة سيتعرض لعقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمورد، وحدد عقوبات تجاوز الأسعار على تطبيق عقوبة تراوح بين الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المحل في حال تكرار المخالفة إلى أن تصل إلى شطب السجل، مع التشهير بأصحاب المخالفات من الموردين للحديد والتجار. ولا يزال قطاع العقاري السعودي القطاع الأقوى في المنطقة، على الرغم من الأزمة العالمية وتراجع سوق الممتلكات العقاريّة، حيث دعّم توافر أساسيات الطلب المستمّر، نمو سوق العقارات. وتواصل المملكة التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، ويتوّقع أن يتجاوز حاجز ال 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) نهاية العام 2010. وتعمل السعودية على تنشيط القطاع العقاري من آن لآخر وذلك لقوة الدولة الاقتصادية، إذ دعمت الحكومة صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، بعد أن ظل الصندوق لعقود طويلة يعاني شحاً في المخصصات وضعفاً في التسديد من المقترضين، إذ أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال، عبر 6 دفعات متتالية بمعدل دفعة كل شهرين. وتكشف التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذيها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية. ويساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة. وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية.
