المركز المالي الكويتي: السيولة المنخفضة لأسواق الأسهم الخليجية أبرز المشاكل المثيرة للقلق

أشار التقرير الصادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" بعنوان: "ما هي توقعات 2011" إلى أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام الجاري.
وقال إن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في 2009. مضيفاً أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) ارتفع 11% منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ مقابل 13% تقريباً لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI EM( في حين بقي أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البريك MSCI BRIC منخفضاً إذ لم تتجاوز مكاسبه 3% فقط.
علاوة على ذلك أشار التقرير إلى أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم تشهد اختلافاً ملموساً. وأضاف التقرير أنه في حين لا تزال الشركات مستمرة في إصلاح ميزانياتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق دون أن تحقق النتائج المرجوة بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية.
من جهة أخرى، قال التقرير إنه وبينما لم تشكل أسعار النفط أي مفاجأة سلبية في 2010، إلا أنها لم تكن كافية لدفع السوق. وعلى ضوء الضغوط المتصاعدة التي تأتي على شكل أرباح ضعيفة وسيولة متدنية جداً والتقلب المستمر، لم تكن أسعار النفط المستقرة كافية لدفع السوق نحو المستويات المرتفعة التي اعتادها المستثمرون في الماضي.
في غضون ذلك، يقول التقرير إن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة، والذين يشكلون العمود الفقري، بحل مشاكلهم في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل. إضافة إلى ذلك، كان انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار حاداً جداً لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد. حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين. لكن ونظراً إلى أسعار النفط العالية والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، فمن المتوقع أن تشهد دول التعاون لاحقاً نمواً أقوى من الفترة السابقة رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لايزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.
مع هذا وبشكل عام ينظر التقرير بتفاؤل إلى السنة الجديدة، وإيجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعمان، وبحيادية إلى دول أخرى. ويقول إن هناك العديد من الخطط الاستثمارية الهامة التي ستعلب دورها. وبعد مراجعة توقعاته،
يقول التقرير إن مستوى التقلب المرتفع يجب أن يكون مصدراً لإستراتيجية محفظة وليس مشكلة. كما قدم بعض الأفكار فيما يخص الأسهم الدورية والأسهم الدفاعية. ويعتقد التقرير أن دول التعاون مصدر لتحقيق عوائد جيدة. وبالنظر إلى تغطية المحللين يمكن توفير بعض الأفكار الهامة عن إستراتيجية اختيار الأسهم الأفضل (stock picking)، كما تم التأكيد على الاستراتيجيات التي تثمر في البيئة ذات السيولة المنخفضة. وأخيراً، يرى التقرير أن الوقت حان لإزالة القشر عن القمح من خلال حوكمة الشركات.
ينظر التقرير بحيادية إلى السعودية في عام 2011 بسبب النشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم إضافة إلى قطاع العقار الذي يعاني. من جهة أخرى تظهر العوامل الإيجابية من شريحة أرباح الشركات.
يقول التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية كان متوقعاً أن يتجاوز 4% في 2010، وكانت التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 3.4% و3.7% في 2010، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً عن تقديرات 2009 التي وصلت إلى 0.9%. كذلك رجح التقرير أن توفر أسعار النفط الخام القوية بعض اشكال الدعم للميزانيات الجارية والمالية، رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في الأعوام القادمة، إذ يتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 4% إلى 4.5% في 2011.
من جهة أخرى، تظل سيولة السوق إحدى الهواجس التي تؤرق أسواق دول التعاون كافة، ففي المملكة انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54% وذلك حتى نهاية نوفمبر 2010. ومع ذلك لا يزال السوق مفتوحاً بإنصاف أمام المستثمرين الأجانب وتعد الهيكلة التنظيمية قوية نسبياً بوجود هيئات تنظيم نقدية فاعلة إلى جانب هيئة سوق رأس المال.