مكاتب «الخدمات العامة» تخالف الأنظمة وتتحول إلى الاستقدام!

في ظل غياب الرقيب دخلت بعض مكاتب الخدمات العامة «منافسة شرسة» مع مكاتب الاستقدام؛ محاولة منها لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للتعامل معها، من خلال العروض المادية المغرية، التي تصل لحد التقسيط الأمر الذي ترفضه مكاتب الاستقدام.
وتشير آخر إحصائية في سجلات وزارة التجارة إلى أنّ عدد مكاتب الخدمات العامة في السعودية قد بلغت (22759) مكتباً منها 27% في الرياض، بينما في جدة 22% ثم الدمام 19%.
ولكن هل مازال المواطنون يفضلون التعامل مع تلك المكاتب بعد حادثة عملية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين، حيث تفيد الحادثة بأنّ مواطناً افتتح مكتب خدمات عامة وقام بحملة إعلانية عبر الصحف طارحاً بها عروض جلب العمالة في وقت قياسي وبتكلفة مادية أقل، مما دفع بعدد كبير من المواطنين للتعامل معه حتى تمكن من الاستيلاء على خمسة ملايين ريال، وبدأ بالتهرب من عملائه وإعطائهم أعذاراً واهية، منها تبرير هذا التأخير بخلاف بينه وبين مكاتب خارج السعودية وعندما شعروا بتهربه تقدم (450) من المتضررين للجهات الأمنية للمطالبة بمستحقاتهم المادية.
وقد حذرت عدة جهات حكومية من بعض مكاتب الخدمات العامة، إلا أنّ هذه المكاتب المخالفة لم تلتزم بالتنظيمات الحكومية وخالفت ما نصت عليه السجلات التجارية المستخرجة لها.
وحول هذا الموضوع كانت لنا وقفة مع المواطن «محمد سليمان» موظف، حيث تعامل منذ سنتين مع أحد مكاتب الخدمات العامة، وقام بإعطائهم التأشيرة مع مبلغ وقدرة خمسة آلاف ريال، وقد احضروها خلال شهر، بينما مكتب الاستقدام طلب ستة آلاف ريال وتتجاوز مدة الاستقدام خمسة أشهر.
أما «سعود الشمري» فيقول: «أردت استقدام عاملة منزلية مع أنّ المبلغ الذي معي لا يتعدى الأربعة آلاف ريال، ولكن أحد زملائي في العمل أخبرني بوجود مكتب خدمات عامة يستطيع جلب الخادمة بمقدم المبلغ، وبالفعل أخذوا المبلغ وأخبروني بأنّ باقي المستحق ألفين ريال يحصلون عليه بعد وصول الخادمة».
وأضاف: بعد مضي شهر ونصف تلقيت اتصالاً من المكتب يفيد بوصول العاملة، وحقيقة وجدت الخادمة بنفس الشروط التي أوصت بها زوجتي عندها دفعت الألفين ريال وهكذا حصلت على خادمة بالتقسيط.
وتقول «شيخه فواز» معلمة، «في شهر رمضان غادرتْ خادمتي لقضاء الإجازة في بلدها، وقد استعنتُ بأحد مكاتب الخدمات العامة الذي وفر لي خادمة مدربة بمبلغ (1200) ريال، بينما مكاتب الاستقدام يعرضها بإيجار قيمته (1800) ريال»، وتضيف: أنا مع مكاتب الخدمات العامة إذا كانت تسهم في راحة المواطن بتكلفة مادية أقل.
أما «عبدالله القرني» فيؤكد أنّ مكاتب الخدمات العامة إجراءاتها سلبية، ويقول: «أخذ أحدهم مني تأشيرة سائق وخمسة آلاف ريال، وبعد مضي ثلاثة أشهر من المماطلة هددتهم بالجهات الأمنية والتبليغ عن نشاطهم غير المسموح به ما حدا بهم لإرجاع نقودي مع التأشيرة، مع عهد مني بعدم التعامل مع مكاتب مخالفة».
وأشارت «وعد السبيعي» ربة منزل، إلى أنّ أحد أقاربها لديه مكتب خدمات عامة وهو يسافر باستمرار للبلدان الآسيوية.
وقالت: عرض على زوجي جلب أي عمالة نرغب بها، وفي البداية كنا مترددين، ولكن بسبب الأسعار المرتفعة لدى مكاتب الاستقدام قررنا التعامل معه، وقد حضرت الخادمة خلال شهر، ولكن مع الأسف بعض مكاتب الاستقدام يتفاوتون في أسعارهم مع أنّ العمالة التي يقومون بإحضارها من نفس البلد فمن الطبيعي أن يبحث المواطن عن الأرخص.