مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون يطالب بتفعيل إدخال البضائع والنظام الجمركي المؤقت

وافق على برنامج الأمانة العامة 2011.. وجدد ولاية الأمين العام لأربع سنوات قادمة

وافق مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه 37 الذي عقد مؤخرا في جدة، برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس الاتحاد وحضور رؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء، على برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011م والذي ارتكز على عدد من المحاور الرامية لخدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة. وقال الاستاذ صالح عبدالله كامل رئيس الاتحاد ان مجلس الاتحاد قرر في اجتماعه الذي استضافته مدينة جدة تمديد فترة ولاية الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي لأربع سنوات قادمة، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلها الأمين العام خلال فترة ولايته السابقة والتي أحدثت نقلة نوعية في أداء الأمانة العامة للاتحاد وجهوده في توسيع علاقات الأمانة العامة للاتحاد مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. واضاف بأن برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011م الذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه بناء على متطلبات المرحلة القادمة والتي تركز على السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وإزالة المعوقات وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي خاصة بعد قرار قادة دول المجلس في اللجان الفنية التي بحثت آفاق الاقتصاد. وبين أن الأمانة العامة للاتحاد ركزت في برنامج عملها للعام 2011م على تطبيق المواد التي نص عليها النظام الأساسي للأمانة العامة للاتحاد وخدمة القطاع الخاص الخليجي وتعظيم دور الأمانة العامة للاتحاد مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكدا على قدرة الأمانة العامة للاتحاد على تطبيق هذا البرنامج بناء على الموارد المالية والكوادر المؤهلة في الأمانة العامة. وثمن الاجتماع متابعة وتنفيذ قرارات الاجتماعات. وتم التصديق على محضر اجتماع مجلس الاتحاد (36)، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2011م.
ودعا الاجتماع الغرف الأعضاء إلى الانضمام لعضوية نظام "ATA Carnet" لإدخال البضائع المؤقت حسب ما تقتضيه مصلحتها ومنتسبوها، ومدى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام والعائد المتوقع على الجمارك بدول المجلس والدخول في مناقشات جادة مع لجنة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبر الأمانة العامة للاتحاد لتحريك ملف الموافقة على بقية الملاحق التابعة للاتفاقية. وكانت الغرف اعلنت استعدادها لتلعب دور في الانضمام لعضوية النظام الجمركي المؤقت لما له من مردود ايجابي على القطاع الخاص الخليجي.
وأكد الاجتماع على أهمية انجاز إعداد استراتيجية جديدة للاتحاد التي يقوم بها الفريق الفني المكلف بها، كما وافق على تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل حول السوق الخليجية المشتركة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل. وفي الوقت نفسه أكد على أهمية استفادة رواد شباب الأعمال بدول المجلس من القرارات والقوانين المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، داعيا الى اهمية استفادة رواد شباب الأعمال الخليجي وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الثنائية الايجابية للسوق المشتركة. كما رحب الاجتماع بعقد لقاء تجار الذهب والمجوهرات بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين في الثامن من يناير المقبل لمناقشة الإجراءات الجمركية والازدواج الضريبي وتطوير المهنة وكافة الأمور المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات بدول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه القطاع واهمية تشجيع رواد وشباب الاعمال الى الدخول الى مهنة الأجداد وهي الذهب. كما رحب الاجتماع بعقد الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بغرفة تجارة وصناعة الكويت في التاسع من مارس 2011م. وبهذه المناسبة أشاد المجلس بالدور الذي قام به معالي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام على جهوده ودعمه للقطاع الخاص الخليجي، والترحيب بمعالي الأستاذ عبداللطيف الزياني الأمين العام الجديد الذي ستبدأ مهامه في الأول من أبريل 2011م. ودعا المجلس إلى أهمية دعم مراكز التحكيم التجاري الخليجي من خلال تشجيع القطاع الخاص الخليجي على أهمية وضع المركز في الاتفاقيات واللجوء له في الخلافات أو للتحكيم.
من جهة أخرى دعا المجلس دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالجهات المختصة إلى تفعيل دور المركز بتطبيق المادة الثانية من النظام الأساسي للمركز الذي يدعو النظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز. من جهته، اعرب الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن شكره وتقديره لرؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء بالدعم الذي حظي به في ولايته السابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الانجازات التي يتطلع إليها مجلس الاتحاد على الصعيد الخليجي والعالمي. وشكرهم على ثقتهم الكبيرة، مؤكدا على انه سيعمل بالتعاون مع زملائه في الأمانة العامة تفعيل مسيرة الاتحاد لخدمة القطاع الخاص الخليجي وحماية مصالحه.