السفارة السعودية في دمشق تؤكد متابعتها لقضية الشراري

اصدرت السفارة السعودية في سورية بياناً يوضح خلفيات قضية المواطن الشاب يوسف الشراري والذي وصل للمملكة نهاية الاسبوع المنصرم بعد الإفراج عنه الاربعا الماضي ، وجاء بيان السفارة عقب بعض المغالطات من مواقع الكترونية اخبارية حول هذه القضية.
وقالت السفارة في بيانها إن الشراري راجع السفارة بتاريخ 17/12/1431ه مفيداً بأنه تم منعه من السفر عند رغبته العودة الى المملكة وأتضح أن ذلك عائد لإمتناعه عن مراجعة أحد الأجهزة الأمنية رغم طلب ذلك منه عند دخوله إلى الأراضي السورية بتاريخ 13/12/1431ه.
وقد قامت السفارة فوراً بإيضاح أهمية معالجة هذا الأمر على الفور، وضرورة توجهه الى مقر الجهاز الأمني المحدد وهو ما تم في حينه بمرافقة أحد موظفي السفارة.
وعلى هذا النحو تواصلت مراجعة المواطن الشراري لهذا الجهاز عدة أيام أحياناً برفقة موظف السفارة وأحياناً دونها وذلك حسب رغبة المواطن الشراري الذي كثيراً ماتساءل عن جدوى ذهاب موظف السفارة معه مادام أنه لن يسمح له بالدخول حسب تعليمات هذه الأجهزة، وقد جرى حجز المواطن الشراري عند مراجعته لآخر مرة بتاريخ 23/12/1431ه.
واوضحت السفارة أنها بذلت كل جهد ممكن لإطلاق سراح الشراري من خلال مكاتباتها وعبر إتصالات ولقاءات متكررة مع العديد من المسؤولين الى جانب مخاطبة القناة الرسمية المحددة وهي وزارة الخارجية السورية، وهي جهود تواصلت وعُززت بمساع مختلفة أسفرت ولله الحمد عن إطلاق سراح المواطن الشراري الذي لم يكن بأي حال من الأحوال نتيجة التصعيد الإعلامي فقط. وأوضحت في هذا الإطار أن الأجهزة الأمنية المشار إليها (كمثيلاتها في الكثير من الدول) تمتنع عن التعاون مع السفارات في مثل هذه الحالات وتصر على أن يكون أي اتصال معها عن طريق وزارة الخارجية، وهو الأمر الذي يحد من قدرة السفارة على التعامل مع الموقف بالشكل والسرعة المطلوبتين خلافاً لما يمكنها القيام به في حال إيقاف مواطنيها لدى الشرطة أو السجون المدنية.
كما اكدت أن اعتقال المواطن يوسف الشراري للتحقيق معه ومساءلته على خلفية ملكيته لشريحة هاتف جوال فقدها قبل عامين ولم يبلغ عنها أو يلغيها، وبعد أن تم استخدامها في اتصالات ترتبط بقضايا خطيرة وغير شرعية وبينت أن الشراري منذ مراجعته للسفارة وكذلك أفراد أسرته الذين تواجدوا لمساعدته تحت رعايتها، وذلك امتداداً لدورها المستمر في خدمة جميع المواطنين وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدعمهم ومساعدتهم ورعايتهم وتحقيق رغباتهم، رغم إدراكها ان القدرة على تحقيق هذه الرغبات تقف فقط دون إعفائهم من المساءلة أو العقوبة عند أي مخالفة للقوانين والأنظمة المحلية. ولاشك أن السفارة كدأب كل سفارات المملكة في الخارج تعتز بالقيام بهذا الدور تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، وبإشراف ومتابعة مستمرين من قبل سمو وزير الخارجية.