يعقد مجلس الأمن القومى التركي اجتماعه الأخير خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الله غول بمقر القصر الجمهوري في أنقرة اليوم الأربعاء. ويشارك في الاجتماع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الهيئة العامة لأركان الجيش الجنرال اشيك كوشنير وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات وقادة القوات المسلحة ويستعرض المجلس خلال اجتماعه التطورات الداخلية والخارجية التي تهم تركيا وفي مقدمتها التعامل مع منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في ضوء التطورات الأخيرة والجدل المثار حول استخدام اللغة الكردية وطرح نموذج للحكم الذاتي الديمقراطي للأكراد في جنوب البلاد. كما يناقش المجلس التطورات في العراق وباكستان وأفغانستان ومنطقة القوقاز والقضية القبرصية والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا الاقليمية والدولية التي تهم تركيا. وفي سياق مواز عقدت محكمة العقوبات العاشرة في اسطنبول أمس جلستها الثانية للاستماع للمتهمين في قضية انقلاب عسكري ضد حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان باسم " المطرقة" والمتهم فيها 196 من الجنرالات المتقاعدين والمبعدين من الخدمة حديثا والضباط من رتب مختلفة. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها لنظر القضية في 16 ديسمبر الجاري وطالب محامو المتهمين بتغيير القضاة الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة مشككين في حيادهم بسبب مطالبتهم أثناء المراحل الأولى للتحقيقات في القضية بحبس المتهمين إلا أن محكمة العقوبات الحادية عشرة رفضت أول أمس طلب دفاع المتهمين وعقدت الجلسة الثانية امس بنفس القضاة. وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين أبعد بشكل مفاجئ رئيس هيئة المحكمة التي تتولى النظر في القضية القاضي ظافر باشكورت قبل يومين من بدء المحاكمة بسبب صلاته ببعض المتهمين في قضية منظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال اردوغان وتقاضيه رشى من متهمين في قضايا المخدرات. وكان قد أضيف إلى المتهمين في القضية الجنرالات الثلاثة الذين أبعدوا مؤخرا من الخدمة العسكرية بقرارات من وزيري الدفاع والداخلية بعد أن أصرت رئاسة أركان الجيش على ترقيتهم رغم اتهامهم في القضية واستبعادهم من حركة الترقيات خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري أغسطس الماضي وهم خليل حلوجي أوغلو الذي كان يشغل منصبا بإدارة التقييم والمراقبة بقيادة قوات الشرطة والجنرال جوربوز كايا الذي كان يشغل منصب رئيس إدارة القيادة العامة للخرائط والجنرال عبد الله جفرام أوغلو الذي كان يشغل رئيس إدارة شؤون الموظفين بقيادة القوات البحرية.
