فوضى تعويض تكاليف حوادث السيارات!

بعد مرور سنوات على تطبيق نظام التأمين على السيارات بدأت تتكشف للمتعاملين معها مواطن الخلل الذي ظهر على الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقة بين المواطن من جهة والشركة من جهة أخرى، والذي أتاح بدوره لهذه الشركات أن تتلاعب وتتحايل كما يحلو لها بينما وقفت الجهات المعنية على الحياد، بل إن البعض وجد تحيزاً واضحاً من المرور كجهة معنية مع شركات التأمين وواجه العديد من المتضررين مشاكل كحملهم وثائق تأمين غير مغطاة لشركات تم إغلاقها.
ويشير «محمد العمري» إلى أنه تعرض لحادث مؤخراً تسبب في تلفيات كبيرة لسيارته ولسيارة الشخص الآخر، وعندما لجأ لشركة التأمين لتغطية تكاليف ما نتج عن الحادث؛ وجد أنّ الشركة أوقفت عن العمل، بينما أشار إليه المرور بمراجعة مؤسسة النقد ورفع شكواه باعتبارها الجهة المسؤولة عن شركات التأمين، مؤكداً على أنّه وجد نفسه أمام طابور طويل من المتضررين من شركات تأمين استطاعت أن تجمع الملايين ثم ولت هاربة دون أن يعلم عنها شيئا.
واوضح «إبراهيم الماجد» أنّ شركة التأمين التي يتعامل معها طلبت منه تقديم ثلاثة عروض لتكاليف إصلاح سيارته لتختار الشركة السعر الأقل بينما يفترض أن تأخذ بالتكلفة المتوسطة كما يرى لضمان جودة العمل على الأقل.
وأشار «عوض علي» إلى أنّه تعرض لنصب فاضح عندما قامت شركة التأمين ومن خلال الاتفاق مع أحد محلات إصلاح السيارات بمحاولة تحميل الشخص المؤمن كامل التكلفة وعليه قام بدفع كامل تكلفة السيارة ومقدارها 1500 ريال، بينما يفترض أنّ شركة التأمين تتولى دفع نصف المبلغ كما أخبره بذلك الميكانيكي من القيمة الكلية والبالغة 3000 ريال؛ ليكتشف أن الإصلاح كله كان قيمته 1500 ريالا التي دفعها بينما الشركة لم تدفع شيئاً، مشيراً إلى أنّه لم يسكت عن ذلك وقام بمراجعة الشركة كما أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية ولكن دون جدوى.
تلاعب بعض شركات التأمين وتعقيداتها تدفع المواطن لحل مشاكله بعيداً عنها
والملاحظ أنّ شركات التأمين ألحقت الضرر كذلك بأصحاب محلات بيع السيارات، أو بالأصح تستغل حركة البيع والشراء لديهم لتستفيد بدورها أقصى استفادة، ويؤكد «حسون الحسون» مالك معرض سيارات أنّ شركات التأمين تستغل حركة البيع والشراء لدى معارض ومحلات بيع السيارات؛ فتلجأ إلى تغيير التأمين في كل مرة تباع فيها السيارة من شخص إلى آخر وفي كل مرة لا بد أن أدفع رسوم وكل شركة لها سعر مختلف بينما يفترض أن التأمين يكون على المركبة وليس على اسم الشخص ولك أن تتخيل حجم وكم الرسوم التي يتم دفعها لتغيير تأمين السيارة من شخص لآخر وهذه قمة الفوضى فلماذا لا يكون التأمين كنظام الفحص الدوري.
ويرى أنّ المرور للأسف يقف موقف المتفرج ويفترض أن يوقفها عن تجاوزاتها بحق المواطنين من خلال إلزامهم بالتأمين على المركبة فقط وليس اسم الشخص، ويضيف بأن النظام يختلف من منطقة إلى أخرى من مناطق المملكة ما يجعل التحايل والتلاعب مفتوحا لكل من يرغب.
أما السيد «عادل حسين» فله تجربته الخاصة مع التأمين، قائلاً: «أمام المرور هناك الكثير من الأشخاص حاملي دفاتر التأمين يعرضون خدماتهم على كل من يدخل الإدارة لتعريف سيارته، وبالطبع قبيل الاتفاق مع أي شخص منهم كان علي مراجعة قوائم شركات التأمين المعترف بها في الإدارة نفسها، واخترت شركة منهم يمثلها رجل يقف بالخارج ودفعت له الرسوم و حصلت على التأمين و لقد اشتريت سيارتي منذ عام 2008 و تعرضت السيارة لحادث و قمت بإصلاحها بنفسي و لم تسعفني شركة التأمين المزعومة في شيء فقد كانت كل الشركة شخص بحقيبة خارج مبنى إدارة المرور».
التأمين على السيارة الجديدة شرط الشراء في جميع الوكالات