دول غرب أفريقيا تخير غباغبو بين التنحي طوعاً.. أو بالقوة

وتارا يكسر الصمت ويدعو الجيش لتقديم الولاء ووقف الفظائع

هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باستخدام القوة لطرد لوران غباغبو الذي يصر على البقاء في الرئاسة في ساحل العاج على الرغم من الدعوات المتكررة التي اطلقتها الاسرة الدولية ليتخلى عن السلطة للحسن وتارا.
وفي الوقت نفسه، كسر وتارا الصمت الذي يلتزمه منذ اسابيع ليدعو الجيش من مقر اقامته مع فريقه في احد فنادق ابيدجان، الى تقديم الولاء له لوقف "الفظائع" التي ترتكب ضد السكان.
وفي ختام قمة لرؤساء دولها في ابوجا، دعت المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا في بيان غباغبو الى الرحيل واعلنت عن ارسال مبعوثين قريبا الى هذا البلد.
وحذرت المجموعة بشكل واضح من انه "في حال رفض هذا الطلب غير القابل للتفاوض، فلن يكون لديها خيار آخر سوى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك الاستخدام الشرعي للقوة لتحقيق تطلعات شعب ساحل العاج". وهي المرة الاولى منذ اندلاع هذه الازمة التي يواجه فيها غباغبو الذي تجاهل حتى الآن كل الانذارات الموجهة اليه، تهديدا مباشرا بعملية عسكرية تهدف الى اقصائه.
وكانت هذه الازمة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
و"في مواجهة الحجم الكبير للخسائر البشرية" منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر، قالت المجموعة في بيانها انها "حذرت المسؤولين عن هذه الاعمال بانهم سيتعرضون لملاحقات امام المحاكم الدولية لانتهاكات حقوق الانسان في اسرع وقت ممكن".
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تبنى الخميس قرارا يدين "الفظائع" التي ارتكبت بعد الاقتراع واسفرت عن سقوط 173 قتيلا بين 16 و21 كانون الاول/ديسمبر، حسب الامم المتحدة.
ومن فندقه الذي تحاصره منذ اكثر من اسبوع القوات الموالية لغباغبو، قال وتارا للصحافيين وهو محاط باعضاء حكومته ان "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تسجل في كل مكان".
واضاف "بصفتي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اطلب من قوات الدفاع والامن (الموالية لغباغبو) القيام بمهمتها الجمهورية في حماية السكان من الميليشيات والمرتزقة الاجانب الذين يريقون دماء اهل ساحل العاج". ووعد بنقل هذه القضايا الى القضاء "لكشف هذه الجرائم الدنيئة" وبتشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، معبرا في الوقت نفسه عن امله في وصول بعثة من المحكمة الجنائية الدولية "في الايام القليلة القادمة".
وبعد ساعات قالت حكومة غباغبو ان قرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا منح وتارا سلة مراقبة حسابات ساحل العاج في المصرف المركزي لدول غرب افريقيا "غير شرعي".