«طيبة القابضة».. قيمة دفترية ممتازة ومكررات لا تلبي طموحات المستثمر

زادت ربحية سهم "طيبة القابضة" على السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 إلى 0.48 ريال من 0.46 ريال خلال العام الماضي 2009، وذلك بعد ارتفاع إجمالي ربح الشركة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30/09/2010، والتحسن الكبير في ربح النشاط الذي جيرته الشركة إلى زيادة الإيرادات وخفض التكاليف.
وتبلغ قيمة السهم الدفترية الحالية 18.39 ريال مقابل 16.67 ريالاً لعام 2009، وهو أكبر من السعر الفوري لسهم الشركة البالغ 15.40 ريال، وفي هذا ما يشير إلى أن سعر السهم الحالي جاذب، ولكن مكرر الربح البالغ 32 ضعفا، وقيمة السهم الجوهرية عند 6.44 ريال ربما يهمشان ذلك خاصة في ظل تذبذب أداء الشركة، وتراجع أرباحها منذ عام 2007.
ومن منظور تحليلي مالي بحت، لا يرقى أداء الشركة إلى مستوى القبول، لأنه لم يواكب الطفرة الكبيرة في قيمة العقارات أو في أسعار الإيجارات، فالتحسن الهامشي في الربحية والزيادة البسيطة في قيمة أصول الشركة لا تواكب طفرة العقارات والإيجارات، ولا تلبي طموحات المستثمر على المدة الطويل، والمأمول أن يتبلور ذلك عند إعلان الشركة نتائج أعمالها عن العام 2010 بأكمله، وأن ينخفض مكرر ربح سهم الشركة دون 15 ضعفا من المكرر الحالي 32 ضعفا. تأسست "طيبة" بهدف تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وللمساهمة بالنهوض بالمنطقة، وينحصر نشاطها في تملك العقارات وتنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
عقاريا، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات، الفنادق، والمرافق الترفيهية سواء كان ذلك باستثمارها، ببيعها، بشرائها، بتأجيرها، باستئجارها، بإدارتها، بتشغيلها، أو بصيانتها.
وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهام كثيرة لعل من أبرزها بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
وتدعم النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية أداء الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والكهربائية. بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي؛ 16 محرم 1432، الموافق 22 ديسمبر 2010 ، على 15.40 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 2310 مليون ريال، موزعة على 150 مليون سهم، تلاغ كمية الأسهم الحرة منها 103.48 مليون.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 15.30 ريالاً و15.85، في حين تراوح خلال عام بين 14.55 ريالاً و17.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 18.41 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم طيبة منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 25.92 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 20.58 في المائة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، وعند مقارنتهما مع معدلات السيولة النقدية البالغة 0.70، السريعة 1.72، والجارية 1.93، يتبين لنا أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة أي التزامات قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل بسبب أدائها المتذبذب والمتناقص، وارتفاع نسبة المصاريف غير المباشرة مقارنة بالإيرادات، فإذا سلمنا بأن ارتفاع التكاليف المباشرة جاء بفعل ارتفاع أسعار الأراضي، فليس هناك ما يبرر ارتفاع أسعار المصاريف أو التكاليف غير المباشرة، أو التشغيلية. المأمول أن تعود الشركة إلى سابق عهدها من القفزات في الأداء، خاصة أن الشركة تستثمر في العقار والمقاولات.
وفي مجال السعر والقيمة، ورغم انخفاض مكرر الربح إلى 32 ضعفا، من نحو 33 ضعفا عام 2009، والتحسن في قيمة السهم الدفترية، إلا أن أداء الشركة دون الجيد.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر أو من تعنيه هذه الشركة.