طيبة القابضة..مكرر ربح مرتفع وقيمة السهم الدفترية عند سعر السهم الفوري «17» ريالاً

تقلص صافي ربح طيبة القابضة عن العام 2009 إلى نحو 68.67 مليون ريال من 161.16 مليون للعام السابق 2008، وتبعا لذلك انكمش ربح السهم إلى 0.46 ريال من 1.07 للعام السابق، وكنتيجة حتمية ارتفع مكرر ربح السهم إلى 37 ضعفا من 16، ما يعني أن سهم الشركة يندرج ضمن الغير مجدية، المأمول أن تتجاوزه الشركة هذه المرحلة خلال العام الجاري 2010.
ورغم انخفاض قيمة السهم الدفترية إلى 16.67 للعام 2009 ريال، من 19.32 ريالاً لعام 2008، إلا أنها لا تزال عند سعر السهم الفوري، وهو مؤشر جيد جدا، خاصة وأن أغلب أصول الشركة في العقار.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها عام 2009 إلى: عدم وجود عوائد للمحفظة العقارية خلال الفترة، إيقاف تشغيل برج العقيق السكني لرغبة المالك تحقيق عوائد أكبر، وإلى انخفاض إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل بسبب تدني عوائد المرابحات الإسلامية، وهي كلها مبررات غير وجيهة، فالمفروض على الشركة أن تبحث عن أوعية استثمارية أكثر ربحية.
ومن منظور شخصي وتحليلي بحت، كل هذه الأسباب لا ترقى إلى مستوى القبول، وقد سبق أن تم تحليل سهم الشركة بتاريخ 25 ابريل 2009، وكانت الشركة على نفس المستوى من الأداء، ولكنني لا أزال متفائلاً بأن يتحسن أداء الشركة، خاصة مع ازدهار سوق العقارات، الذي لم تستفد منه الشركة ولم تستغل الفرص المتاحة، بل على العكس، زادت المصروفات مقابل انكماش الإيرادات، سواء كانت المصروفات المباشرة أو الغير مباشرة، ما يثير بعض التساؤلات حول أسباب هذه الزيادات في المصروفات، خاصة الغير مباشرة.
تأسست "طيبة"، بهدف تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وللمساهمة بالنهوض بالمنطقة، وينحصر نشاطها في تملك العقارات وتنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
عقاريا، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات، الفنادق، والمرافق الترفيهية سواء كان ذلك باستثمارها، ببيعها، بشرائها، بتأجيرها، باستئجارها، بإدارتها، بتشغيلها، أو بصيانتها.
وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهام كثيرة لعل من أبرزها بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
وتدعم النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية أداء الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والكهربائية. بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي؛ 17 ربيع الثاني 1431، الموافق الثالث من شهر مارس 2010، على 16.75 ريال، بلغت القيمة السوقية لشركة طيبة القابضة نحو 2.51 مليار ريال، موزعة على 150 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها 103.48 مليون.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 16.65 ريالاً و 16.85، في حين تراوح خلال عام بين 14.10 ريالاً و 19.7، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 33.14 في المائة، ما يشير إلى أن سهم طيبة قليل المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 25.92 في المائة، ونسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 20.58 في المائة وهما ضمن المعدل المرجعي، وعند مقارنتهما مع معدلات السيولة النقدية البالغة 0.92، والجارية 1.99، يتبين أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة أي التزامات قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل بسبب أدائها المتذبذب والمتناقص، وكذلك نتيجة ارتفاع نسبة المصاريف الغير مباشرة مقارنة بالإيرادات، فإذا سلمنا بأن ارتفاع التكاليف المباشرة جاء بفعل ارتفاع أسعار الأراضي، فليس هناك ما يبرر ارتفاع أسعار المصاريف أو التكاليف الغير مباشرة، أو التشغيلية. المأمول أن تعود الشركة إلى سابق عهدها من القفزات في الأداء، خاصة وأن الشركة تستثمر في العقار الذي يحقق ازدهارا وإن كان بسيطا، إلا أنه مأمون.
وفي مجال السعر والقيمة، ارتفع مكرر الربح إلى 37 ضعفا، من 21 ضعفا عام 2008، كما قفز مكرر الربح إلى النمو إلى 1.96 من 0.84 وهما غير مقبولين استثماريا، ويعني أن سعر السهم مبالغ فيه، وإذا اعتبرنا الأصول مقومة بأسعارها العادلة، فإن قيمة السهم الدفترية الحالية والتي انخفضت إلى 16.67 ريالاً من 19.39 ريالاً، مقبولة لأنها توازي قيمة السهم السوقية، وهذا هو عزاء المستثمر الوحيد، وهو أيضا ما يبرر سعر السهم عند 17 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.