وزارة العمل: نتائج التحقيق في قضية العاملة الأندونيسية تحدد موقفنا

أكدت أنها ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة تتابع عن كثب قضية العاملة المنزلية سومياتي سلام التي تعرضت للإيذاء وانتقلت على إثر ذلك إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم، من خلال إدارة رعاية العمالة الوافدة في الوزارة التي تنظر في مثل هذه الأمور.
واعرب العنزي عن اسف الوزارة لما حدث للعاملة الإندونيسية، مشيرا الى أن وزارة العمل ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال، وما يحدث من خلافات ونزاعات، وتجاوزات من أطراف يسيئون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية.
وأكد أن ما حدث فعل فردي لا يجب تعميمه على الجميع، وأن بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات، يحظون بكافة الحقوق، ولكن الأمر لا يخلو من تجاوزات بعض الحالات الفردية التي تسيء للجميع، والوزارة لا تألو جهداً في تطبيق النظام على المتجاوزين.
وشدد على أن جميع العمالة الوافدة النظامية في المملكة تحميها نصوص نظام العمل، والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ومنها القرار الوزاري رقم 738/1 الصادر عام 1425 الذي يحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما يحظر الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللا إنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.
وأضاف أن العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة تعاقب المخالف بمنع الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، كما نص القرار الوزاري على أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يحرم من الاستقدام بشكل نهائي، مشيرا الى أن الحرمان من الاستقدام لا يعفي من المساءلة القانونية وأن الوزارة لا تدخر جهدا للحفاظ على كرامة العامل، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.
وختم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحه قائلا: باعتبار قضية العاملة الاندونيسية قضية جنائية في المقام الأول، فإننا ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق وما تفيد به الجهات ذات الاختصاص حول التحقيقات الجارية الآن.