وزارة العمل: نأسف لما حدث للعاملة الإندونيسية.. ونتابع التحقيقات الجارية في القضية

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي عن أسف الوزارة لما حدث للعاملة الإندونيسية سومياتي سلام، موضحا أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال إدارة رعاية العمالة الوافدة التي تنظر في مثل هذه الأمور، قضية العاملة المنزلية التي تعرضت للإيذاء، وانتقلت إثر ذلك إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم.
وقال العنزي في تصريح صحفي، السبت 27 نوفمبر 2010: "الوزارة ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال، وما يحدث من خلافات ونزاعات وتجاوزات من أطراف يسيئون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية"، مؤكدا "أن ما حدث هو فعل فردي لا يجب تعميمه على الجميع"، مشيرا إلى "أن بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات يحظين بجميع الحقوق، لكن الأمر لا يخلو من تجاوزات في بعض الحالات الفردية التي تسيء للجميع، والوزارة لا تتهاون في تطبيق النظام على المتجاوزين".
وشدد العنزي على أن جميع العمالة الوافدة النظامية في المملكة تحميها نصوص نظام العمل، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 738/1 والصادر بتاريخ 16/5/1425، حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما حظر أيضا الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.
وأضاف العنزي: "العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة تعاقب المخالف بمنع الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، كما نص القرار الوزاري على أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يحرم من الاستقدام بشكل نهائي".
وتابع: "الوزارة لا تدخر جهدا للحفاظ على كرامة العامل، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين"، موضحا أن الحرمان من الاستقدام لا يعفي من المساءلة القانونية.
وختم المتحدث الرسمي لوزارة العمل تصريحه قائلا: "باعتبار قضية العاملة الإندونيسية قضية جنائية في المقام الأول، فإننا ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق وما تفيد به الجهات ذات الاختصاص حول التحقيقات الجارية الآن".