العمالة ومشكلاتها..

كلمة الرياض

جميع المتعاقدين في المملكة، جاءوا بعقود وشروط تحفظ حق كل الأطراف، وبالتالي فإن أي تفريق في المعاملة، سواء جاءت جماعية كالامتناع عن دفع الأجور وغيرها، أو فردية باستيراد عمالة وجعلها تعمل بشكل متستر وبدون ضوابط، أو خادمات يُستقدمن لخدمة المنازل أو المستشفيات، أو معاهد نسائية من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن قبوله، فكل هؤلاء يخضعون، بالطبيعة للعمل الإنساني ؛ لأن العصر الراهن انتفى فيه الاسترقاق والاستعباد إذا كانت الشرائع الدولية تمنع ذلك وتدينه، وتطالب بالمحاكمة لكل متسبب في انتهاج هذا السلوك..
موضوع تجاوز المعاملة الأخلاقية والإنسانية مع الخادمات أثار زوابع محلية ودولية، وفي عالم «الإنترنت» والتواصل السريع مع الأحداث ونشرها جاء القول بأن خادمة تعرضت لزرع مسامير في جسدها، والأخرى التي قطعت إحدى شفتيها وتعرضت لاعتداءات أخرى، وتجاوزات حدثت من خلال أفراد لا يعون أن حقوق الإنسان قضية تقع تحتها أي مخالفات قانونية يتعرض لها أي إنسان مستخدَماً كان أو مواطناً، ولعل ما حدث من ردات فعل وضع مجتمعنا كله في موقع إدانة رغم أن الحالات حدثت بصورة فردية، ولاتعد كبيرة أمام العدد الهائل من المستقدَمين..
دول المصدر أصبحت تراقب وتدين وتطالب عن أي تجاوزات لمواطنيها، وهو حق طبيعي تقره القوانين والحقوق، حتى إن بعض السفارات فرضت شروطاً تعجيزية ومهينة للمواطن في المملكة دون أن يكون هناك رد فعل مساوٍ وموضوعي، في نفس الوقت علينا أن ندرك أننا وسط الأضواء في حضورنا العالمي، والمشكلة أن أي فعل سلبي تجاه العمالة يُرى في غير صورته أحياناً، ويبالَغ في نشر وقائعه بصورته غير الصحيحة، لكن مسألة الخدم تحتاج إلى تنظيم جديد يفترض أن نخرج من أزمات ما يحدث، لأن فوضى مكاتب الاستقدام التي صارت شريكاً في الأوضاع التي نعيشها يجب أن توضع لها قواعد ونظم تخضع العقود لأنظمة لا تترك الحرية للمكتب بمضاعفات الرسوم والأجور، والتلاعب في وقت الاستقدام، وإعطاء الأعذار دون روادع تحفظ حق الجميع..
نعلم أن كل عمل له سلبيات وإيجابيات، وأننا بيئة جاذبة للعمالة الخارجية من الجنسين، وأن بعضها يأتي كاحتياج طبيعي وعلى الأخص مسائل الإعمار وبعض الأعمال التي لا تتناسب مع المواطن، وأخرى غير ضرورية بل هي ترفيه كمضاعفات الخادمات والسائقين والخياطين ومع ذلك لابد من تغيير تام لأسلوب التعاقد قبل أن تتضاعف الأخطاء..