موسكو وواشنطن تأملان إقرار معاهدة «ستارت 2» قبل نهاية العام الحالي

بايدن اعتبر تأخير المصادقة تهديداً للأمن القومي الاميركي

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ان عدم المصادقة على معاهدة "ستارت" الجديدة هذه السنة يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
ونشر البيت الأبيض على موقعه على الإنترنت بياناً صادراً عن بايدن يؤكد فيه انه "من دون المصادقة على هذه المعاهدة فلن يتمكن الأميركيون من متابعة الأنشطة النووية الروسية على الأرض، كما لن يكون هناك نظام للتحقق من الترسانة النووية الروسية وسيصبح التعاون أقل بين البلدين اللذين يمتلكان 90% من الأسلحة النووية في العالم فضلاً عن عدم التحقق من تقليص عدد الأسلحة النووية".
ولفت بايدن إلى ان معاهدة "ستارت" الجديدة "تمثل جزءاً أساسيا من علاقتنا مع روسيا التي كانت مهمة جداً بالنسبة لقدرة نقل الإمدادات إلى قواتنا في أفغانستان وفرض وتطبيق عقوبات صارمة على الحكومة الإيرانية".
وأوضح ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما "أعرب عن التزام استثنائي بضمان تحديث بنيتنا التحتية النووية التي أهملت لسنوات عدة قبل توليه منصبه".
وشدد على ان المعاهدة الجديدة تحظى بدعم كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وصادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية وكبار المسؤولين السابقين من كلا الحزبين مثل وزراء الخارجية السابقين جورج شولتز وجيمس بيكر وهنري كيسنجر وكولن باول ومادلين ألبرايت ووزراء الدفاع السابقين مثل وليام بيري ووليام كوهين وغيرهما.
وتابع ان "ستارت" الجديدة تتفق مع معاهدات الأسلحة النووية الاستراتيجية السابقة التي جرى التصديق عليها بموافقة أكثر من 85 صوتاً في مجلس الشيوخ الأميركي.
من جهتها أعربت موسكو عن أملها بأن تتم المصادقة على معاهدة "ستارت" الروسية الأميركية الجديدة قبل نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" امس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف قوله "نحن ملتزمون بأن تتم المصادقة على المعاهدة بشكل متزامن بين روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع إلى أن تنتهي هذه العملية في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي".
واضاف "نحن على الأقل نلحظ ان ثمة جهوداً تبذل في هذا الاتجاه من قبل الإدارة الأميركية وعدد من الشيوخ النافذين في الكونغرس".
وأشار ريباكوف إلى ان روسيا تأمل بأن تصادق الولايات المتحدة على المعاهدة بشكل سريع.
وبموجب معاهدة "ستارت 2"، يتوجب على الولايات المتحدة وروسيا تقليص عدد الأسلحة النووية البعيدة المدى المنشورة بحوالي 30%، وأن تطبقا نظاماً يقضي بأن يطلع كل بلد على مخزون الآخر من الأسلحة النووية.