مطالب بإلغاء الحد الأدنى لسعر الأضحية في المؤشر واعتماد الوزن

وسط تضارب بين تجار المواشي ومؤشر الأسعار حول الأسعار

انتقد عدد من تجار المواشي اعتماد وزارة التجارة والصناعة مؤشر أسعار الأضاحي بناء على آراء فئة قليلة من أصحاب المؤسسات العاملة في قطاع الأغنام مع تجاهل مرئيات فئة كبيرة من تجار سوق الغنم .
وفي الوقت الذي طالبوا فيه بإلغاء الحد الأدنى لسعر الأضحية اقترحوا على وزارة التجارة والصناعة باعتماد أسعار الأضحية بناء على وزنها كما هو معمول به في بعض الدول العربية .
وفي صورة قد تبدو مقلوبة الأدوار قياساً بدور وزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلك وكبح جماح الأسعار ، يرى بعض تجار الأغنام ممن التقتهم "الرياض" أن الأسعار التي اعتمدها مؤشر أسعار الوزارة في موقعها الالكتروني مبالغ فيها وغير حقيقية وتشكل ضغطاً على المستهلك من ناحية ، فيما ستضر بهم من جهة أخرى وتقلل من نسبة الراغبين في شراء الأضاحي مما يؤثر في تجارتهم ونسبة مبيعاتهم المتوقعة من الأغنام .
وفيما أشار فيه تجار أغنام إلى أن الأسعار التي اعتمدها المؤشر مبالغ فيها ، أكد أحد تجار الأغنام والمشتركون في مؤشر الأغنام أن الأسعار التي ضمها المؤشر مقبولة وتم تقييمها بناء على السعر الحقيقي للأضحية .
ووسط هذه الانتقادات حول مؤشر أسعار الأضاحي ،أكدت أمانة الرياض أنها ستطلق في أوقات ذروة البيع والتي ستبدأ طلائعها ابتداء من اليوم مؤشرين لأسعار الأضاحي في أسواق الرياض ؛ حيث سيكون المقياس الأول لأسعار الأغنام ''الأضاحي'' بالتنسيق من كبريات الشركات والمؤسسات المتخصصة في بيع الأغنام، فيما المقياس الثاني سيكون في الميدان عبر فريق تم تخصيصه في الأمانة لمتابعة الأسعار ميدانيا بشكل يومي ، وكلاهما سيكونان في مؤشر واحد .
ويطرح مؤشر أسعار الأضاحي للتجارة والبلديات التساؤلات حول مدى التعاون بين الجهتين" البلديات " و" التجارة " في إطلاق مؤشرين قد يحملان تضاربات واختلافات في الأسعار تضع المستهلك في حيرة أمام اعتماد أحدهما .
وقال عبدالمحسن العنزي أحد المستثمرين في قطاع الأغنام " نقدر ونثمن حرص وزارة التجارة والصناعة أو البلديات وقوفها بجانب المستهلك ونعتبر تنظيماتها محققة للتوازن داخل السوق ولحمايته من فوضوية الأسعار واستغلال المستهلك ولكن ما يطرح التساؤل هو أسباب الإشارة لوضع حد أدنى للأسعار " .
وأضاف " من الجيد أن يكون هناك حد أعلى للسعر يجب أن لا يتم تجاوزه ولكني أتساءل عن الحكمة في وضع حد أدنى لسعر الأضحية " ، وقال إن مؤشر أسعار وزارة التجارة والصناعة وضع حدا أدنى مبالغا فيه لسعر الأضحية في الوقت الذي يشهد فيه السوق استقراراً في الأسعار تؤكده وفرة في المعروض .
وقال عبدالله الشلوي من إحدى المؤسسات المشتركة في مؤشر أسعار الأضاحي لوزارة التجارة إن الأسعار التي وضعتها التجارة منطقية ولا تحمل أي مبالغة وتم تقييمها بناء على حجم المعروض وحجم الطلب مشيراً إلى أن المؤشر وإن كان غير ملزم للكثير من التجار إلا أنه أيضا غير ملزم للمستهلك إن وفقه الله بإيجاد أضحية أكثر جودة وأقل سعراً ، غير أنه أكد أن المؤشر سيؤدي دوره في كبح جماح الأسعار .
وبحسب جولة على السوق قامت بها "الرياض" على موقع بيع الأضاحي جنوب الرياض فيحمل المؤشر حدا أدنى لسعر الأضحية زاد في بعض أنواع الخراف على السعر الحقيقي الذي أكده بائعون بحوالي 150 ريالاً..
من جهة أخرى طالب العنزي باعتماد بيع الأضاحي على أساس الوزن الحقيقي للأضحية كما هو معمول به وأدى الغرض منه في العديد من الدول العربية ، وقال " بحسب سعر الكيلوغرام الواحد للحم النعيمي والذي وصل في بعض الأسواق المركزية الشهيرة إلى حوالي الخمسين ريالاً فيظهر الفرق ويؤكد أهمية اعتماد وزن الأضحية ، مشيراً إلى أنه يمكن ملاحظة الفروق التي يحدثها سعر الكيلو على الأضاحي والتي تتراوح أوزانها عادة بين 40 كيلوغراما و 60 كيلوغراما ؛ حيث إن الفروقات في أوزان الأضاحي قد لا تكون معلومة للمستهلك بصورة واضحة رغم ما تحمله من فرق كبير في السعر قياساً بسعر الكيلو الواحد " .
وطالب تاجر الأغنام عبدالمحسن العنزي الأمانات بتزويد أسواق الأغنام بعدد من أجهزة تقدير أوزان الأضاحي لتكون تحت رغبة المستهلك في استخدامها متى ما أراد وبسعر رمزي يمكن أن يكون ريالاً أو ريالين ، وقال إن اعتماد الأوزان سيكون مؤثرا ومساعدا لتنظيم الأسعار بشكل دقيق وعادل ، وقال في مثال " الصوف الكثيف للخروف النعيمي كأحد أنواع الخراف المطلوبة بكثرة من فئة كبيرة من المجتمع السعودي يكون أدعى لاعتماد الأوزان بسببه لما يحمله من صوف كثيف يكون عرضة دائماً لاستهجان المستهلك حينما يتفاجأ بحجم أقل من اللحم بعد سلخه "..