في الوقت الذي تفرغت فيه جمعية حماية المستهلك لمعالجة شؤونها الداخلية، متجاهلة معظم ما له علاقة بالمستهلك خصوصا في ظل موجة الغلاء التي ضربت في كل الاتجاهات، أطل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل ليكتفي بإسداء النصح للمستهلكين على خلفية ارتفاع أسعار الأغنام وملامستها لسقف الألفي ريال، مرددا عبارة «كاسروا». وعلى موقعها الرسمي على شبكة إنترنت، فاجأت وزارة التجارة والصناعة أمس المستهلكين بوضعها للمؤشر العام لأسعار الأضاحي والذي سجل تباينا كبيرا في الأسعار بين مختلف المناطق، في الوقت الذي لم توضح فيه الوزارة هل هذا المؤشر يعبر عن تقديرها الخاص لما يجب أن تكون عليه الأسعار، قياسا إلى العرض والطلب، أم أنه مجرد رصد للحاصل في السوق، فيما اكتفى وكيل الوزارة لشؤون المستهلك بتوجيه نصيحة للمواطنين بعدم شراء الأضاحي المبالغ في ثمنها. وعرض الجدول الذي ظهر على الموقع الرسمي للوزارة أسعار مختلف الأضاحي بحدين أقصى وأدنى في 29 مدينة، حيث أظهرت الأرقام تباينا لافتا بين منطقة وأخرى. ويشمل المؤشر أسعار الأضاحي ومن بينها الأغنام النجدية والنعيمي المحلي والمستورد والحري والسواكني والأسترالي والبربري، إضافة إلى أسعار الجمال والحواشي والأبقار، ويتم تحديثها من قِبل المختصين بوزارة التجارة والصناعة يوميا. وفي المؤشر العام، تصدر الخروف النجدي في محافظة الخرج القائمة حيث بلغ بحسب المؤشر 1950 ريالا، مقابل 1100 في نجران للنوع ذاته، فيما يباع في الرياض ب 1400 وفي جدة ب 1300، وفي الباحة ب 1800 ريال، فيما كان التفاوت في أسعار النعيمي البلدي بين المناطق 1050 ريالا حيث يباع في الخرج ب 1650 ريالا مقابل 600 فقط في مكةالمكرمة، فيما جاءت عنيزة ثانيا من حيث سعر البيع ب 1500 والرياض ثالثا ب 1400 مقابل 1450 في عرعر. أما على مستوى أغنام الحري فبلغت 1500 ريال في أبها والباحة والمدينة المنورة مقابل 800 ريال في الرياض، وبلغ سعر بيع السواكني في الطائف ب 1500 و 1000 في جازان والباحة مقابل 600 ريال في الرياض، فيما بلغ سعر البربري في أبها 700 ريال مقابل 350 في الدمام، وتراوحت أسعار الأغنام الأسترالية بين 850 و650 ريالا، أما على مستوى الأبقار والجمال فكانت الأسعار متقاربة. وردا على استفسارات «شمس» بشأن أهمية هذا المؤشر ودوره، أوضح صالح الخليل أن إنشاء مؤشر خاص بالأضاحي هدفه توعية المستهلكين وتوفير قاعدة بيانات لأسعار الأضاحي والاطلاع عليها، مشيرا إلى أن هناك مراقبين يرصدون أسعار الأغنام عن طريق أحواش الماشية، وفي الوقت نفسه من الصعب أن ترصد جميع أسعار الأغنام، لأن هنالك باعة أغنام متجولين يرفعون أسعارها، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تجد هناك مستويات وتباينا في الأسعار، وبالتالي المؤشر يضع للمستهلك المتوسط لهذه الأسعار. وقال الخليل «تربية الأغنام ووزنها يؤثر في سعرها»، داعيا المستهلكين إلى عدم شراء الأغنام المبالغ في أسعارها حتى يجبر التاجر ويرضخ للأسعار الطبيعية. من جانب آخر، حاولت «شمس» التواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد لأخذ رأيه في القضية ودور الجمعية في ضبط الأسعار إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات
