المملكة والإمارات تتفقان على إنهاء حالات تكدس الشاحنات على الحدود

البلدان يتفقان على الاعتراف بعلامة الجودة المشتركة لتسهيل الحركة التجارية بينهما

بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ووزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اتفاقية لبرنامج تعاون فني مع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة للقضاء على العوائق الفنية للتجارة بين البلدين وحماية وسلامة المستهلك.
وقع الاتفاقية نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة.
وقال المهندس محمد صالح بدري إن الاتفاقية وضعت حدا للمشاكل التي كانت تتكرر كثيرا عند المراكز الحدودية الإماراتية السعودية والتكدس بسبب إجراءات تقويم المطابقة وإجراءات التفتيش الحدودية وإجراءات فحص المنتجات، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة أعطت مرونة ووفرت فرصا كبيرة لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد البيان المشترك أن الاتفاقية تساهم في إيجاد حل جذري لمعاناة عدد كبير من التجار والمصدرين والمستوردين في البلدين والقضاء على المشكلات التي كانت تواجههم عند المنافذ الجمركية عند مرور منتجاتهم وعند فحصها، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات عند المنافذ الحدودية التي تمر عبر المنتجات المتنوعة.
وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم الاعتراف بعلامة الجودة الإماراتية وتكون مقبولة بالنسبة للسلطات السعودية مما يشكل نقلة نوعية في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الترابط الاقتصادي ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام.
وقال ان الاتفاقية جاءت بناء على الرغبة المشتركة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والجودة وادراكا منا للمكاسب والمميزات التي سيحصل عليها الجانبان من التعاون في مجالات التقييس المختلفة وسعيا الى تنمية التجارة وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة وتماشيا مع النظم والقوانين المعمول بها في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على ان يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في جميع مجالات ونشاطات التقييس المختلفة ومنها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات وانشطة التقييس المختلفة والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية والاستعانة ببعض الخبراء والفنيين والمقومين في مجالات التقييس المختلفة من الطرفين للعمل لديهما طبقا لنظام متفق عليه لمدد طويلة وقصيرة وتدريب بعض منتسبي الهيئتين في الامارات والسعودية بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف ان الاتفاقية نصت على التعاون في مجال مكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد وايجاد الوسائل المناسبة للحد منها والعمل على سلامة وحماية المستهلك والبيئة والعمل على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجالات القياس والمعايرة والمختبرات وفي مجال اجراءات تقويم المطابقة والاعتراف المتبادل لهذه الاجراءات بين البلدين وتقديم الاستشارات والتنسيق المشترك بين الجانبين في اصدار المواصفات القياسية الوطنية والعمل على تسهيل تبادل السلع الوطنية المطابقة للمواصفات القياسية المشتركة بين الطرفين.
واشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الى ان الاتفاقية نصت كذلك على التعاون في مجال تقنية المعلومات عن طريق تبادل المعلومات والاستفسارات التي تتعلق بالمواصفات القياسية الوطنية لكلا البلدين وتوفير نسخ مجانية من هذه المواصفات عند طلب الطرف الاخر لذلك والتنسيق المشترك بين الجانبين حول اسعار بيع نسخ المواصفات القياسية الوطنية "المشتركة" والسماح ببيع نسخها في كلا البلدين وتبادل الخبرات المتوفرة فيما يتعلق بقاعدة البيانات والية استخدامها لكلا الطرفين ووضع الية مشتركة للتنفيذ.
واوضح ان الاتفاقية تنص كذلك على تسويق الخدمات والنشاطات التي يقدمها كل طرف لدى الطرف الاخر ووضع الية مشتركة للتنفيذ والتعاون الاعلامي المشترك في مجالات نشر اخبار وانشطة كل طرف لدى الطرف الآخر على المواقع الالكترونية والدوريات والتعاون المشترك في مجال اعداد وتنفيذ ورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تهم ايا من الطرفين والتعاون في المجالات المكملة لهذه الاتفاقية.
وقال إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المشتركة الاماراتية الخليجية وأجهزة المواصفات والمقاييس الهامة والرئيسية والاكثر تقدما على مستوى العالم و تبادل الخبرات الفنية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل المعلومات.
وبهذه الاتفاقية سوف تحل الكثير من القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين سواء المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقات التجارية بين رجال الأعمال والشركات والأهم من ذلك حل مشكلة ما سمي "أزمة الشاحنات" وهو تكدس الشاحنات التي تحمل البضائع على الحدود بين البلدين، حيث كثير من الشاحنات تبقى عدة أيام متواصلة على الحدود تنتظر السماح لها عبر الحدود السعودية سواء الى المملكة أو للدول العربية المجاورة عبر الحدود السعودية، وقد لاقت هذه الاتفاقية ارتياحا من قبل المسؤولين بين البلدين والمؤسسات ذات الصلة بهذه الاتفاقية.
يذكر أن المملكة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات، حيث يقدر التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 13 مليار ريال سنوياً، فضلاً عن رجال أعمال سعوديين يملكون عقارات ومنشآت ومصانع وجالية سعودية كبيرة تعيش في دولة الامارات، ويربط البلدين علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية متينة بحكم الطابع التاريخي والجغرافي.