العطية: دعم القادة الخليجيين السخي لمسيرة العمل المشترك يهدف لتحقيق طموحات مواطني دول المجلس

الوزاري الخليجي يعقد دورته (117) التحضيرية بأبو ظبي.. غداً

قال عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون ان الدعم السخي الذي تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك على مختلف المسارات من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو بمثابة الدعم الحقيقي لتحقيق طموحات مواطني دول المجلس وذلك بعد اكتمال مسيرة المجلس الخيرة 30 عاما من العطاء على كافة المستويات. مثمنا الانجازات غير المسبوقة التي حققتها دولة الكويت في ظل رئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون بأن مسيرة مجلس التعاون سوف تلقى كل دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ترأسه الدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون من منطلق الرغبة الأكيدة في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الى الأمام وصولاً الى تكاملها المنشود.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون ان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، سوف يعقدون في أبوظبي يوم غد الأربعاء اجتماعهم الوزاري (117)، التحضيري للدورة (31) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في 6-7 من ديسمبر 2010 في أبو ظبي، موضحا بان جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري يتضمن تقارير وتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري، والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك، ومن بينها رؤية مملكة البحرين لتطوير دور مجلس التعاون، وتوصيات إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010- 2025، وتوصيات الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سينظر في العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل المشترك من بينها الإستراتيجية العمرانية الموحدة، ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، وإستراتيجية العمل الإعلامي المشترك، ومجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية بما في ذلك التنمية، إضافة الى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة، وانضمام الجمهورية اليمنية الى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك. مشيرا إلى أن المجلس الوزاري سينظر في العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمجال العدلي، إضافة الى عدد من التقارير من بينها الاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، والسوق الخليجية المشتركة، وسير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، والحوار الاستراتيجي مع الدول والمجموعات الصديقة، واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس، بالإضافة الى تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للعمل المشترك.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، بأن جدول أعمال المجلس الوزاري، يتضمن كذلك عددا من البنود ذات العلاقة بالشأن السياسي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة، من جانب دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والمستجدات على الساحة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصومال.