رح سدّد

نافذة الرأي

صحيح أن العبارة لها طعم الخوف . لكنها هنا قد لاتعني كل الخوف . فقد تعني ما اصطلحت الدوائر الرسمية على تعريفه ب" تسديد القيد ".
حدثت الواقعة لقريب لنا كان قادما من البحرين ، وقالوا له " رح سدد " . ولم يكن يذكّر وجود غرامة أو غيرها وإلا لطالبوه بها عند الخروج ، وليس عند الدخول . استفهم من مسئول الجوازات ، أو كمن قال : أسدد ماذا؟ ، فقالوا له إن خروجك لم يدخل الجهاز – رغم وجود ختم خروج – ولكن الموظف ربما نسي إدخاله في الجهاز ، وما عليك الآن إلا أن تطلب من الموظف فلان أن " يُسدد " وهو يعرف . وتمت العملية بسهولة ، والجوازات متعاونون ويعرفون جيدا دقائق مهماتهم وأيضا هفواتها .
وجاءت العبارة من عملية قديمة كانت تُسمى " تسديد القيد " . وتعني أن المعروض أو المعاملة التي دخلت قسم الوارد وأخذ صاحبها رقما عليه ، لابد أن تكون تحوّلت ، وإلا يبقى القيد مفتوحا بالدفتر ، الخانة بيضاء ، فإما أن المعاملة جرى إهمالها ولم تُرسل إلى جهتها ، أو أن الموظف حوّلها بسرعة وترك القيد مفتوحا وهذا خلل عملي .
وكان المتعامل مع الدوائر في الماضي أحسن حالا إلى حدّ ما من الحالة الحاضرة . فمعظم الدوائر الآن (الأحوال المدنية كمثال) يستلمون الأوراق وبطاقات الإثبات الأصلية (الهوية الوطنية ودفتر العائلة) ولا يمنحون للمواطن ما يُطمئن ، أو ما تعوّد الناس على استلامه في السابق ، كتذكرة مراجعة مثلا أو في التعامل الإلكتروني (برنت) تُذلل صعاب البحث ويحتجّ بها المواطن في حالة فقدان المعاملة ، وتختصر وقت الموظف في الوصول إليها .
قد لا يُدرك البعض من الموظفين أن فقدان المعاملة أو جزء منها قد يعرض مراجعين لأضرار نفسية ومالية جراء ضياع معاملاتهم أو تأخير إنجازها من قبل موظف غير مسؤول .
لا يخفى القول بأن بعض الإدارات أصبحت لا تهتم بمعاملات المواطنين مما يتسبب في تأخيرها وضياعها وهذا أمر لابد من النظر فيه والتنبيه على بعض الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في تسيير معاملات المواطنين .
سمعتُ عن مستند مهم وجدوه لاصقا أسفل الإناء الورقي(الكرتون) الذي حوى الفطور.. ! ، ولولا فطنة مراجع لذهب إلى النفايات .